أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء اعتقال متظاهرين في هونغ كونغ، بعد اعتماد الصين لقانون أمن قومي جديد لهذه لمنطقة الإدارية الخاصة التابعة لها.
وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، روبرت كولفيل، للصحفيين يوم الجمعة، إن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يواصل دراسة القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، فيما يتعلق بامتثاله للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف: “أعتقد أنه تم اعتقال عدة مئات من الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات يوم الأربعاء. وأعتقد أن 10 من هؤلاء الأشخاص قد تم اتهامهم بموجب القانون الجديد، لكن ليس لدي المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حول طبيعة التهم”.
وتابع: الزملاء “يعملون بنشاط كبير، ويحاولون الحصول على هذه الأنواع من التفاصيل وسنرى أي نوع من المخاوف سيتكون لدينا بشأن الحالات الفردية”.
وأشار كولفيل إلى تعريفات “غامضة وواسعة بشكل مفرط” لبعض الجرائم في القانون الجديد الذي اعتمده مجلس النواب الصيني.
وأوضح أن “هذا قد يؤدي إلى تفسير وإنفاذ تمييزي أو تعسفي للقانون، مما قد يقوض حماية حقوق الإنسان”.
يأتي هذا بعد إعلان مشترك لعشرات من خبراء الحقوق المستقلين الذين عينتهم الأمم المتحدة تحدثوا فيه عن القمع المزعوم لحريات متظاهري هونغ كونغ الأساسية.
سنمار سورية الإخباري
