خلال حضوره اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى مقاطعة المواد المهربة ومجهولة المصدر والاستغناء عنها بالمواد ذات المنشأ المحلي وذلك تشجيعاً للمنتج الوطني والحد من التهريب.
,دعا من خلال كلمة له التجار وأصحاب الفعاليات إلى القيام بمبادرات تسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين من خلال إقامة أسواق ومهرجانات تسوق تسبق موسم العيد وافتتاح المدارس والجامعات.
وأشاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالدور الذي قام به تجار وحرفيو محافظة حلب خلال سنوات الحرب الظالمة من خلال إعادة دوران عجلة الاقتصاد ولو بالشكل البسيط وذلك من أجل الحفاظ على التوزان الاقتصادي وتأمين مستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين.
وكشف البرازي عن أن الأسعار خلال الأسبوع الماضي انخفضت بنسبة تصل إلى 10% عما كانت عليه منذ شهرين، مشيراً إلى أننا جميعاً شركاء في العملية الاقتصادية إلى جانب المؤسسات الحكومية ، ولا سيما أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية ، داعياً إلى المزيد من العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى درجات المسؤولية المشتركة اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً وهي مسؤولية وطنية يجب على الجميع التحلي بها تجاه الظروف المعيشية ، مبيناً أهمية إطلاق المبادرات لإقامة مهرجانات ومعارض تسوق للتدخل الايجابي في الأسواق ، خصوصاً قبل العيد وموسم العام الدراسي لتأمين المواد والسلع اللازمة بأسعار مناسبة للاخوة المواطنين وذوي الدخل المحدود.
من جانبه محافظ حلب حسين دياب أشاد بدور رجال الأعمال والصناعيين والحرفيين بما قدموه خلال سنوات الحرب واستمرارهم بالإنتاج رغم كل الظروف التي واجهتها المدينة، مؤكداً استعداد محافظة حلب لتقديم كل ما تستطيع لتذليل المصاعب والعقبات ، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف العمل والإنتاج.
وكان رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ قد أشار في كلمة له أن القانون الجديد لاتحاد غرف التجارة السورية رقم 8 لعام 2020 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد يتماشى مع التغيير الحاصل في بنية الاقتصاد الوطني والدور الفاعل لغرف التجارة لتتمكن من إحداث نقلة نوعية في الإقتصاد السوري في ظل التطورات الاقتصادية الهامة.
واستعرض دباغ أهم الإنجازات والأنشطة التي قامت بها الغرفة ولا سيما من ناحية إعادة إعمار الأسواق التجارية في المدينة القديمة والتي تمت من خلال تعاون أصحاب المنشآت والفعاليات مع الجهات الحكومية التي قدمت التسهيلات بهذا الشأن .
وتركزت مداخلات أعضاء غرفة التجارة حول ضرورة إصدار المزيد من التشريعات المواكبة للظروف الحالية للمناطق المتضررة ، وتقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية وجدولة القروض ودراسة أسعار المنشآت السياحية واعادة النظر بقرار استلام المحروقات لتزويد محطات الوقود وفق درجات الحرارة والعمل على استقرار سعر الصرف والاسراع بإنجاز المخططات التفصيلية والمخطط التنظيمي لمدينة حلب كونه يتيح تأمين فرص عمل كبيرة ويساهم بتنشيط الاقتصاد ، ومعالجة التهريب ، ودعم الانتاج الصناعي والزراعي .
سنمار سورية الاخباري
