لم يعد مطلوباً بأي حال، مناقشة أو بحث النتائج المترتبة على ما يسمى “قانون قيصر” بالنسبة لسورية والشعب السوري، ولم يكن ثمة داع للاجتهاد حول الهدف الذي من أجله كان “قانون قيصر” في سلسلة الحلقات والسيناريوهات التي استهدفت سورية بحرب إرهابية متوحشة ومتوغلة قادتها الولايات المتحدة وما تزال تقودها عبر أدوات وشركاء تدعي إنهم “حلفاء”.
هذه الحرب كان لها الكثير من المسارات والأساليب لهدف واحد هو تقويض بنية الدولة السورية، أو على الأقل الإعلان عن أنها “دولة فاشلة”، فكانت الحرب العسكرية، والإعلامية، وحرب الأكاذيب والتضليل والافتراء، والحرب الاقتصادية.
المهم أننا الآن أمام حقائق معينة كشفها الأميركيون أنفسهم, حيث كشف المسمى “مبعوثاً أميركياً” إلى سورية جيمس جيفري ونائبه جويل روبرن أنه قبل المصادقة على “قانون قيصر” تم تقديم سلسلة اقتراحات وتمت الموافقة عليها بتصديق الرئيس ترامب على القانون، وهي” ستة شروط” من أجل “تطبيع” العلاقات الأميركية مع سورية.
طبعاً هذه “شروط” ليست جديدة، بل هي متضمنة فيما كان قد تقدم به وزير الخارجية الأميركية الأسبق كولن باول بعد احتلال العراق، لكن سورية رفضتها بكل حزم وشدة وصلابة، وهو ما ترتب عليه استمرار الولايات المتحدة في استهدافها لسورية بطرق ووسائل شتى مثل ما سمي “قانون محاسبة سورية.
ولما فشلت الولايات المتحدة بكل مستويات استهداف سورية من غير القوة العسكرية حضرت لها بحرب مكشوفة ومعلنة، لكنها فشلت أيضاً واستطاعت الدولة السورية أن تهزم الأدوات والدول الضامنة، فكان “قانون قيصر” لاستهداف الشعب السوري في لقمة عيشه “لتنجح” أميركا في تحقيق أهدافها, وهو ما لن تتمكن منه، لأن أوراق مجابهة هذا الحصار تملكها سورية كدولة وجيش وشعب وقيادة بالاعتماد على الذات ولتبقى سورية عصية على الاختراق مهما تعددت وتنوعت المخاطر والتحديات. وبذلك هي فرصة لتعزيز الاستقلال وضمان سيادة القرار السياسي الوطني السوري.
أحمد صوان – تشرين
