غالباً ما يُثير خبر زيادة الرواتب اهتمام المواطن، خصوصاً في ظل سنوات الحرب التي أدت إلى تآكل القيمة الشرائية لليرة السورية، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأدت الشائعات التي كانت تُطلق بين الحين والآخر حول موضوع زيادة الرواتب إلى تأثيرات سلبية على المواطن والمجتمع معاً.
يشتكي أبو محمد، وهو موظف حكومي في العقد الرابع، من أن دخله لم يعد يكفي لشراء ثلث احتياجاته الشهرية، شارحاً بالقول: “الشائعات التي تدور حول زيادة الرواتب ينتج عنها ارتفاعٌ في الأسعار خصوصاً في ظل انعدام الرقابة على الأسواق.
كما أثّرت شائعة زيادة الرواتب على مستوى المعيشة الذي وصل لأدنى مستوى خلال سنوات الحرب، فأصبح السوري يعيش حالة الفقر المدقع بأقل من 1.90$ يومياً، وفقاً لتقرير “مؤشر الفقر” العالمي.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي د. سعد بساطة أن زيادة الرواتب اليوم، لا تحدث تضخم، بل على العكس من ذلك، فإنها تحرك السوق، من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطن، شريطة عدم ترافق تلك الزيادة مع ارتفاع جديد للأسعار المرتفعة أساساً.
وقال بساطة في حديثه لوكالة “آسيا” بإنّ ” الارتفاع المستمر في الأسعار أفقد الموظف قدرته الشرائية، وأن الزيادة في حال حصلت، يجب أن تكون بأكثر من 50% كي يشعر بها الموظف”. الذي لا يستطيع زيادة دخله، كما غيره من أصحاب المهن الأخرى الذين يرفعون أسعارهم وفقاً لتقلبات سعر الصرف.
ويرى اقتصاديون أن الحل الأنسب والأفضل يكمن في تحريك عجلة الإنتاج المحلي والحد من الفساد، مع ضبط آلية التسعير، وتحقيق الاستقرار والتوازن بين كل سلعة وسعرها الحقيقي، بما ينعكس ايجابياً على الواقع الاقتصادي.
وكانت الحكومات السورية قد أقرّت خمس زيادات للراتب خلال الحرب، الأولى عام 2011 والثانية عام 2013 والثالثة عام 2014 والرابعة عام 2016، والأخيرة عام 2019. وكانت نسبة الزيادة في المرات الأربع لا تتعدى الـ 30 في المئة من مجمل الراتب، ولا يزال المواطن يعاني من تصريحات المسؤولين حول زيادة الرواتب التي تنطلق بين الحين والآخر في محاولة منها لتخفيف نقمة المجتمع واحتقانه، ما يُبقي المواطن السوري على موعد مع الزيادة ويده على قلبه.
سنمار سورية الاخباري
