ثمّة أنباء تبعث الأمل باجتثاث التهريب من جذوره، مفادها تولي جهة عليا مسؤولية بتر رموز التهريب الذين عاثوا فساداً بالبلاد والعباد، وما استمرار استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية إلا مؤشر على ما تبذله الدولة من جهود لإبادة هذه الآفة الاقتصادية الخطيرة.
ولا شك أن هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، ولاسيما إذا ما علمنا أن الحدود التركية هي أكبر خاصرة رخوة تهدّد الاقتصاد السوري لجهة تدفق البضائع التركية إلى الداخل السوري، وتبرز خطورة هذه الخاصرة بتأكيدات بعض المصادر أن قيمة ما يرد من بضائع تركية مهربة إلى سورية نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، ما يشكّل بالنتيجة ضغطاً على القطع الأجنبي في السوق المحلية من جهة، ويعزّز قيمة المنتج التركي على حساب وأد نظيره السوري من جهة أخرى!!
الخاصرة الأخرى هي لبنان التي تستنزف عدداً من المنتجات وخاصة الزراعية، وبعض المواد المدعومة، ولنا أن نتصوّر انعكاس كيّ هاتين الخاصرتين ومنع نفاذ أية بضاعة منهما سواء على صعيد تعزيز وتحسين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، أم على صعيد تفعيل الإنتاج المحلي، أم على صعيد توفير المنتجات المحلية.
وعي الدولة وإدراكها لمكافحة التهريب كفيل بإعطاء مزيد من الزخم للعملية التنموية برمتها.. فإذا ما نظرنا إلى هذا الموضوع من زاوية فقدان المواد المهربة خاصة تلك التي أوجدت بشكل أو بآخر نمطاً استهلاكياً بات يستدعي إحلال بديل عنها، أو تطوير نظيراتها الموجودة بالأساس، وإمكانية تصديرها لاحقاً وبالتالي تحقيق إيراد من القطع الأجنبي، ما يعني بنهاية المطاف عكس المعادلة، فبدلاً من استنزاف القطع من الداخل إلى الخارج، قد نصل إلى مرحلة لتوريد القطع من الخارج إلى الداخل.
جهود يعوّل عليها أن تجعل سورية خالية من المهربات، ما يضع الحكومة وقطاع الأعمال على محك التعاطي الجديّ مع الشأن الاستثماري، وما يقتضيه من مشاريع إنتاجية حقيقية لا ريعية استهلاكية، واعتماد مبدأ الاعتماد على الذات كنهج لخلاص الاقتصاد السوري مما يكتنفه من آفات اقتصادية أخرى، كالتضخم الناجم عن التذبذب الحاد بسعر الصرف، والكساد الذي طال عدداً من المواد المنتجة محلياً، وما إلى ذلك من آفات أدّت إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطن.
البعث
