"جبهة النصرة" تستقدم خبراء أجانب للتنقيب عن الآثار في ادلب!

شهدت الحرب التي تتعرض لها سوريا منذ ثماني سنوات قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بنهب وتهريب الآثار وتدميرها، وطمس معالم حضاراتها بشكل ممنهج.

وشملت عمليات النهب والتدمير المذكورة جميع المناطق التي وقعت تحت سيطرة الإرهاب، بما يؤكد على البعد الثقافي والحضاري لهذه الحرب التي تستهدف سوريا بتاريخها وجغرافيتها وحضارتها الممتدة لآلاف السنين.

ويعد ما يقوم به تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي من تدمير وسرقة لآثار محافظة إدلب آخر فصول هذا العدوان الممنهج ضد الحضارة السورية، حيث نقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية في محافظة إدلب أن "هيئة تحرير الشام" باشرت الجمعة التنقيب في منطقة الشيخ منصور بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب، واستقدمت لهذه الغاية آليات وتجهيزات فنية وخبراء أجانب في مجال البحث عن الآثار، يبلغ عددهم 20 خبيرا، وذلك تحت حراسة مشددة من مسلحي الهيئة الذي ضربوا طوقا أمنيا حول المنطقة، مانعين أي مدني من الاقتراب.

وقالت المصادر: لقد قامت التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب خلال السنوات السابقة بنبش مئات المواقع الأثرية، حيث تعرضت قرية العبارة في جبل الزاوية بريف إدلب خلال السنتين الماضيتين لعملية نهب وسرقة للآثار، حيث يضم الجزء الأثري فيها شواهد على الحضارات المتعاقبة على المنطقة، وأدت عمليات التنقيب إلى تدمير معظم القبور والكنائس في البلدة.

وتابعت المصادر: فيما تعد قرية القنية في ريف إدلب الغربي مثالا واضحا لنهب آثار محافظة إدلب، حيث عملت "هيئة تحرير الشام" على سلب الآثار في الدير والكنائس المحيطة بالقرية، ومنعت أي شخص من الاقتراب من هذه الأماكن الأثرية لتفسح المجال لعناصرها لنبش المواقع وسرقة الكنوز الأثرية.

وأشارت المصادر إلى معلومات مؤكدة عن أن التنظيمات المسلحة تقوم بنقل هذه الآثار والكنوز الى المناطق الحدودية مع تركيا حيث يقوم تجار متخصصون بشراء هذه الآثار من مسلحي الهيئة ونقلها إلى تركيا وبيعها عن طريق عدة شبكات متخصصة بالإتجار بالآثار.

وأضافت المصادر: إن عملية التنقيب عن الآثار زادت أوائل العام الماضي بعد توقف القتال لفترة قصيرة، وإنشاء مناطق خفض تصعيد، حيث تحولت مدينة سرمدا قرب الحدود التركية إلى سوق رئيسية لتجارة الآثار والأسلحة، حيث يستخدم المهربون تطبيق "تليغرام" لعرض مسروقاتهم من آثار وتحف وتماثيل لعرضها على تجار أتراك.

ولفتت المصادر إلى أن المسلحين يعتبرون هذه الآثار شواهد على حضارات غير إسلامية وبالتالي هي حق مشروع لهم في التنقيب عنها وبيعها تعويضا عن جهودهم وقتالهم في إدلب، حيث يقوم المسلح بمنح 5 بالمئة من قيمة الآثار التي ييبعها إلى خزينة "هيئة تحرير الشام" كضريبة فرضتها الهيئة على أي مسلح من مسلحيها يعثر على آثار وبيعها.

يشار إلى أن محافظة إدلب تحوي على ما يقارب 400 موقع أثري يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل الألف الرابع قبل الميلاد.

سنمار سورية الاخباري – وكالات