كتب الدكتور أسامة سماق
تواترت الأخبار في الفترة الأخيرة عن إصابة و وفاة بعض الأطباء والممرضات بالكورونا..
إن هذه الظاهرة -في حال استمرارها- هي في غاية الخطورة على مسقبل الأفراد والمجتمع .
ففي عصر الجائحة لاسلاح لمواجهة المرض إلا الطبيب والتمريض ، وفي حال تناقص أعدادهم المحدودة أصلًا في سوريا والمؤهلة يصبح الناس عُزّل ، وقد جردوا من أي سلاح في معركة الحياة أو الموت مع الوباء ، الذي سيفتك عندها بالجميع ، كأي جيش غازٍ لبلد أعزل ومجرد من السلاح..!!!..
فقمة الأولويات هي تأمين مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين في منظومة الصحة على تواضعها ، من أطباء وعناصر تمريض وفنيين وحتى إداريين ، على أن تتضمن مستلزمات الوقاية هذه الألبسة الواقية التي تغطي كامل الجسم من قفازات وكمامات ودروع واقية للوجه ، ومعقمات ، وجداول مناوبة مناسبة ، إضافةً لتعويضات مالية مجزية لقيامهم بأعمال خطيرة على الحياة …الخ..
إصافةً إلى إجراءات لا يتسع المجال هنا لذكرها..!!..
ثانياً: أصبح ضروريًا إشراك القطاع الخاص من مشافي ومخابر في التصدي للجائحة كما هو معمول به في دول العالم ، فمشافي القطاع الخاص ومخابره بما فيهم الأطباء والتمريض والفنيين مشمولين بالتعبئة وحالة الطوارئ ، وسوريا غي حالة طوارئ صحية غير معلنة ، فالحرب ضد الوباء هي حرب وجود أيضاً..!!..
إن ضعف الإمكانيات لدى القطاع العام الصحي بسبب الحصار الجائر ، جعل منظومة الصحة الحكومية تقف عاجزة أمام الانتشار الأفقي للعدوى ، وقد أدى ذلك إلى ازدحام المشافي الحكومية لا بل فشلها في استقبال جميع الحالات ، إضافةً إلى غياب التحاليل والمسح الجغرافي للسكان ، لمعرفة حقيقة الحالة الراهنة لانتشار وحجم الإصابات ، والذي يسمح بوضع خارطة وبائية تقارب الواقع وتمهد لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وهنا يمكن للقطاع الخاص أن يقدم الدعم والمشورة ، فهو قطاع يتصف بالمرونة وبسرعة الحركة ، وبغياب البيروقراطية في نشاطه ، أو الخوف من تعدد الجهات الوصائية الكابحة لقراره.
وهو أخيرًا وليس آخرًا يملك الترخيص اللازم من وزارة الصحة” بمزاولة عمله الطبي على أراضي الجمهورية العربية السورية ”
هذا باختصار بعض من كثير ٍ أصبح ملحاً القيام به ، ولا يجوز تجاهله أو تأخيره بعد اليوم..!!.
سنمار سورية الاخباري
