وصفت الأمم المتحدة في تقريرها عن اغتيال الفریق سليماني العملية الأمیركية بأنها تعسفية وغير قانونية.
ویفيد تقرير وكالة أنباء “فارس” ان مقرر الامم المتحدة خلص في تقريره الجديد إلى أن العملية الأمريكية في اغتيال الفريق قاسم سليماني ، القائد الشهيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ، انتهكت القانون الدولي.
وفيما يلي مقتطفات من تقرير الامم المتحدة في 44 صفحة:
– لأول مرة ، استهدفت طائرة مسيرة مسلحة ، في يناير 2020 مسؤولًا رفيع المستوى من دولة أجنبية على أراضي دولة ثالثة – وهو تطور مهم ومثير للتوتر.
– إن استهداف الجنرال سليماني ووفاة مرافقية هو مصداق للقتل التعسفي وتتحمل اميركا المسؤولية فيه بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي .
– لهذا السبب يعد الهجوم على سليماني تغييرا أساسيا في تنفيذ الهجمات والاغتيالات المستهدفة على الأرض ، فمن الصعب أن نتصور ان تنفيذ هجوم مماثل على مسؤول عسكري في دولة غربية لن يعتبر عملاً حربياً ولن يؤدي إلى عمل عسكري وسياسي محتمَل وغير ذلك من الإجراءات الخطيرة المحتملة ضد الدولة التي تشن الهجوم.
– لا يوجد اي دليل على أن الجنرال سليماني كان يستعد لهجوم فوري على المصالح الأمريكية ، وخاصة في العراق ، وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لمنعه.
– فيما يتعلق بضربات الطائرات المسيرة ، اقتصر اللجوء إلى هذا التحريف القانوني لمواجهة التهديدات ضد الجهات الفاعلة من غير الدول ويعد الاغتيال المستهدف للجنرال سليماني في يناير 2020 أول حادثة معروفة تستخدم فيها الحكومة مبرر الدفاع عن النفس كذريعة لمهاجمة ممثل دولة في بلد آخر.
تم تحليل الاغتيال المستهدف للجنرال سليماني في الملحق الأول لهذا التقرير. بعض النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي كالتالي :
الف: في هذه الحالة ، كان استخدام الولايات المتحدة للقوة موجها ليس فقط إلى إيران ولكن أيضا إلى العراق و مع اغتيال الجنرال سليماني على الأراضي العراقية دون إذن من العراق ، انتهكت الولايات المتحدة سيادة العراق على اراضيه .
ب. لم تتضمن المبررات التي قدمتها الولايات المتحدة (ومن ثم من قبل إيران) دفاعًا عن أفعالها في 8 يناير أي دليل على تهديدات فورية.
ج. هذه المبررات تزيد من إضعاف التمييز بين قانون الحرب (أي الحق في الحرب) والأحكام في الحرب (الحرب الشرعية).
د. استخدام نظرية “لمرة واحدة” لتبرير هجوم مستهدف على ممثل دولة يعني أن جميع الجنود ، في أي مكان في العالم ، يمكن أن يكونوا هدفًا مشروعًا للهجوم.
– يجب على المجتمع الدولي الآن مواجهة الاحتمال الحقيقي بأن تقوم الحكومات بإلقضاء على كبار المسؤولين العسكريين استراتيجياً خارج حرب “معروفة”.
– وبعبارة أخرى ، فإن الهجوم المستهدف على الجنرال سليماني ، الذي وقع في ضوء 20 سنة من تحريف القانون الدولي والانتهاكات الواسعة والمتكررة لحقوق الإنسان ، ليس مجرد منحدر زلق ، بل هو هوة عميقة . (المفارقة هي أن ذلك لا يؤدي ببطء إلى تفاقم الوضع ، ولكنه يؤدي فجأة إلى عواقب وخيمة).
سنمار سورية الإخباري
