بلغ إجمالي الدين العام الداخلي في سورية، 645 مليار ليرة سورية، حتى تاريخه (خلال 8 أشهر)، اكتتب فيه عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات، إضافة لعملاء في تلك المصارف.
ويعادل إجمالي الدين العام الداخلي، حتى تاريخه، نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري (2020)، البالغة 4000 مليار ليرة، في حين يعادل قرابة 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدّر بمبلغ 1455 مليار ليرة.
ويتوزع الدين الداخلي للعام الجاري، على 4 مزادات، اثنين لسندات خزينة، لأجل سنتين، الأول كان في شباط الماضي، بمبلغ اكتتاب إجمالي 148.5 مليار ليرة، والثاني أعلنت نتائجه ، عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف سورية المركزي، إذ بلغ إجمالي الاكتتاب فيه أكثر من 150 مليار ليرة، بقليل، وهكذا يكون إجمالي الاكتتاب في سندات الخزينة لأجل سنتين نحو 298.5 مليار ليرة.
إضافة لمزادين للاكتتاب على شهادات إيداع، لأجل 6 أشهر، الأول كان في شهر آذار الماضي، بإجمالي اكتتاب بلغ 92.2 مليار ليرة، والثاني في حزيران الماضي، بإجمالي اكتتاب 74.3 مليار ليرة، أي أن إجمالي الاكتتاب في شهادات الإيداع لأجل 6 أشهر يبلغ نحو 166.5 مليار ليرة.
وتشكل الاكتتابات من قبل المصارف، فرصة لتوظيف سيولتها المرتفعة، جراء قيود الإقراض، وسط استمرار قبول الودائع، ودفع الفوائد عليها، في حين تستخدم الحكومة الدين الداخلي لتمويل مشاريعها الاستثمارية، وغيرها، بحسب أولويات الإنفاق لديها، والحاجة للسيولة.
سنمار سورية الإخباري
