كثيرة هي الاسئلة التي حاولنا الاجابة عليها بشكل مختزل لتوضيح بعض الاجابات عما يجري في الجزيرة السورية
**** اهمية التحركات اليوم من قبل الاهالي في الجزيرة السورية رافضين اوجه الاحتلال التركي والامريكي تأتي في منحيين مهمين .
الاول – يدلل على ان سكان هذه الجغرافية ينتمون الى ارث وجذور تاريخية لا يمكن ان تقبل الذل والهوان ولا ترضى لنفسها ان تكون في التوازي مع من ينتهك الحقوق ويمارس بحقهم جرائم التجويع والنهب والسرقة والقتل وقطع المياه التي هي هبة الخالق لكل كائنات الارض , سيما وان هذا الموصوف لهذه الاعمال الاجرامية ينتمي الى تاريخ اجرامي سابق بحق المنطقة الشرقية خصوصا والجغرافية السورية عموما والكل يعلم التاريخ العصملي واثاره التخريبية على الجغرافية العربية عموما فهو اسوأ محتل دخل المنطقة العربية على الاطلاق . (اذا كان للسوء درجة )
الثاني – تأتي الاهمية لتؤكد ان القرار الشعبي هو القرار السيادي الذي يبنى عليه بناء الاوطان وان المحتل بكل اشكاله لا يمكن ان يكون مهما طال الزمن بغض النظر عن سياسات الانظمة المتداخلة في الامر ، ولكن القرار الشعبي هو القرار السيادي وهو القرار الذي يبنى عليه وبهذا يؤكد اهلنا في الجزيرة السورية على الثوابت الوطنية ويؤكدون على انهم اصحاب القرار السيادي على ما يملكون وبان اي معتدي على ارضهم ورزقهم وتاريخهم وابنائهم هو انتهاك انساني وانتهاك قانوني وانتهاك سيادي وانتهاك لثوابتهم الوطنية وانتمائهم الى الهوية السورية .
**** – ما الذي يسعى اليه ارد وغان لتحقيقه من خلال اعماله العدائية لسورية ؟
ارد وغان بطبيعة الحال يمثل نظام لدولة جارة للدولة السورية ولكن الامر يختلف عن تعريف حق الجوار والمعاملة الحسنة والعلاقة القانونية لحق الجوار بعقلية هذا السلجوقي فهو ينتمي تاريخيا الى سلالة متشابكة من السلاطين يعرف تاريخهم بالأجرام والاعتداء وحتى الهوية لديهم تباع وتشترى ، لذلك اليوم هو يبيع كل هذه القيم متأملا من سيده الصهيو امريكي ان يحظى بأحلام توسعية ونفوذ سيادي على الساحة الدولية وبذلك لا يمكن توصيفه الا كما اشار اليه السيد الرئيس بشار الاسد بأنه اجير ينفذ اجندة مصدّره اليه من الاسرائيلي والامريكي معا لتحقيق اهدافهم العنصرية والتوسعية على حساب المنطقة ، ربما يحلم هذا السلجوقي بعودة الماضي وما يتضمن هذا الماضي من اجرام وتوسع واستحقار للمنطقة فعلوها اسياده السلاطين على مساحة 400 عام تجاه المنطقة ، ولكن الظرف اليوم تغير الى عدم رجعة لما كان عليه .
**** – الى متى سيبقى التجاهل الدولي لجرائم ارد وغان وترامب للثروات والمقدرات السورية ؟
يبدو ان قدر المنطقة ان تكون دائما في مواجهة جميع الغازين لها متحملة اعباء الخراب والدمار والاعتداء والاجرام واليوم يتجسد هذا القول فعلا لما وصلت اليه الحالة الجرمية بحق الجغرافية السورية على ايدي انظمة دكتاتورية محتلة توصيفا وغازية معتدية على سيادة دولة يمتد تاريخها الى الالاف السنين . وهذا بالطبع انتهاك سافر وفاضح لقواعد القانون الدولي الانساني ، وعملا عدائيا بحق شعب وارض صدرت العلوم والحضارة الى اصقاع العالم ، ومن هنا يحتل السكوت عن جرائم هاذين المحتلين وصمة عار ولعنة القانون لكل من لا يقف موقف الحق تجاه ذلك .
التخوف الاكبر من هذا الامر هو انتهاك قواعد القانون الدولي والتي عُمل عليها على مر السنين لتكون حافظا ورادعا قانونيا واخلاقيا للعلاقات الدولية ، وما ممارسات السيد ترامب وصبيه المدلل ارد وغان الا انتهاك امام اعين العالم للإنسانية اولاً وللقانون الدولي ثانياً ، والتجاهل عن هذه الممارسات من قبل المنظمات الدولية والدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة هو اللعنة الكبرى بحق البشرية ، لذلك اليوم الكل مطالب بوقفة جمعية توقف هذه الممارسات الاجرامية بحق الانسانية وبحق القانون الدولي الانساني ليكون الضامن على سير العلاقات الدولية وحافظا للمعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية المنصوص عنها بإجماع دولي .
**** – ميليشيا “قسد” تواصل جرائمها بغطاء أمريكي وطالما تخلى الامريكيون عن ادواتهم وعملائهم في العالم فما الذي تراهن عليه هذه المليشيات ؟
هذه المليشيات الارهابية والتي عنونة لنفسها اعلامياً بانها تحمل مشروع انفصالي أو فيدرالي على اعتبار ان المكون الاساسي لهذه المليشيات من الاكراد والذين هم سكان المنطقة اساسا وهم نسيج من المكون السوري ، ولكن ما عملت عليه الولايات المتحدة كان مشروعا اكبر بكثير من تللك الجماعات وتم استخدامهم كورقة رابحة لتحقق الاجندة الصهيوامريكية ومشروع كونداليزا رايز وزيرة الخارجية الامريكية (2005–2009) في المنطقة ومشروع الربيع العربي الذي فتك المنطقة . لذلك كان لابد من مرتكزات يُعتمد عليها لتنفيذ هذا المشروع ، وكان العنصر الكردي اهم هذه المرتكزات ومنطقة الجزيرة السورية مع الحدود العراقية البيئة الخصبة لذلك ، على اعتبار ان الاكراد لهم مطالب في تكوين دولة عرقية ذات قومية كردية (وهذا لسان حالهم) من هنا كان الهدف في عيون الامريكيين المسالة الكردية وخلط العسل في السم متطلعين واعني الاكراد الى حلم تبنته الولايات المتحدة لتحقيق اهدافها وزرع كيان جديد لا يقل عدوانية عن الكيان الاسرائيلي للمنطقة . أما وان ننتظر صحوة ضمير من هذه المليشيات لا اعتقد اطلاقا بعد ما وصلت اليه من حفاوة دولية ولكن ستأتي صحوتها متأخرة بعد طرد المحتل الامريكي والتركي من المنطقة وتعلم انها كانت اداة ليس إلا , ولكن عندها لا ينفع الندم فغلة الحقل لا تطابق غلة البيدر.
**** – بعد فشل الارهابيين في سورية تحاول واشنطن تعزيز النزعة التقسيمية والانفصالية . فكيف يمكن مواجهة هذا المشروع ؟
يبدو ان الولايات المتحدة الامريكية لم تستفد طيلة السنين الماضية من التجربة الفيتنامية ولا حتى من تجربة العراق، وحتى الان تلهث وراء مطامع واستغلال الشعوب على اعتبار انها تمارس سياسة القطبية الاحادية لقيادة العالم وكل من يخالفها في هذا الامر فهو بالمطلق عدو وفي الضفة الاخرى منها لذلك اعتقد انه حان الان وقت التجربة الثالثة لتكون القاضية لها من خلال انشاء نواة شعبية مقاومة تتملك الحق السيادي في التبرير لأي امر من خلال عمليات فدائية وهجمات استشهادية تزلزل مرابط جنودهم وتحرق معداتهم وهذا الامر منوط باهلنا من سكان المنطقة والعشائر العربية في تلك المنطقة هذا اولا وبدعم لوجستي لما يلزم لهذه المقاومة من الدولة مباشرة وكل من يريد الخلاص من هذا المحتل . هنا يمكن ان نقول ان المسوغ القانوني لهذه العمليات موجود ( بمعنى لا يوجد مواجهة عسكرية مباشرة جيش لجيش او دولة لدولة )… يوجد مقاومة شعبية ترفض وجود جيش غريب على ارضها يسرق وينهب ويعتدي وهذا الامر يشرّع لها قانونيا ان تدافع عن ارضها وعرضها ورزقها .
**** – عمل نظام ارد وغان على سرقة الثروات والمعامل في سورية وهي جرائم موثقة إلا يمكن ملاحقتها أمام المحاكم الدولية ؟
بالطبع يمكن الملاحقة القانونية . لا بد من أن نوضح للقارئ أننا بصدد الحديث هنا عن جزء من أحكام القانون الدولي تعرف اليوم بالقانون الدولي الإنساني، ونحن نفضل استعمال هذا المصطلح على ما سواه من عبارات مثل “قانون الحرب” أو “قانون النزاعات المسلحة”، لأن الهدف الأسمى الذي يقوم عليه القانون الدولي الإنساني يتمثل في حماية غير المقاتلين والممتلكات المدنية وحفظ كرامة الإنسان زمن الحرب، وهو مدون بالخصوص في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 إلى جانب مواثيق أخرى تتعلق بحظر استخدام بعض وسائل القتال وأساليبه أو تقييد استخدامها.
وهكذا، فإن اتفاقيات جنيف كرست مبدأ الاختصاص الجزائي الشامل أو العالمي في ما يخص جرائم الحرب التي نصت عليها ولم تقفل باب البحث عن تشكيل محكمة جنائية دولية جرى الحديث عنها منذ أواخر القرن الماضي ولم ينته فصولًا حتى بعد إبرام معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أواخر هذا القرن (روما 17/7/1998)
وليس من المبالغة القول إن هذا الإنجاز القانوني الدولي إنما عجلت بتحقيقه النزاعات الحديثة وما تخللها من جرائم وفظائع مثلما حدث في حروب يوغوسلافيا السابقة ورواندا، ومن الملفت للانتباه أن جرائم الحرب تقع الآن تحت طائلة العقاب بصرف النظر عن طبيعة النزاع المسلح، أي سواء كان دوليًا أم داخليًا.
ومن المبادئ المستقرة في القانون الجنائي الدولي أن جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وأن الصفة الرسمية لا يعتد بها للإعفاء من المسؤولية الجنائية، فإذا ثبت تورط رئيس دولة أو حكومة أو أي مسؤول آخر في ارتكاب جرائم حرب أو الأمر بارتكابها فإنه يلاحق قضائيًا، والمبدآن المذكوران يطبقان على سائر الجرائم الدولية (الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة، جرائم الحرب، جريمة العدوان حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
الدكتور بشير بدور علاقات دولية .. استاذ محامي ... رئيس التحرير
