ماذا يعني أن يتقاضى أصحاب المدارس الخاصة القسط السنوي عن طالب ثانوي أو إعدادي مايقارب مليون ليرة سنوياً ..؟
وماذا يعني أن تتقاضى الجامعات الخاصة من ثلاثة لأربعة ملايين ليرة قسطاً سنوياً عن طالب جامعي ..؟
وماذا يعني أن يتقاضى مدرس أو دكتور يدّرس في إحدى المدارس أو الجامعات رواتب خيالية..؟
أسئلة مُلحّة يفرضها واقع بات العيش فيه والتعايش معه أشبه بضرب في الرمل والخيال ..
واقع التعليم الخاص يسحب البساط كلياً من تحت التعليم الحكومي ويفرغ محتواه وإلزاميته في جيوب أصحاب المنشآت التعليمية الخاصة التي وللأسف تغيب عنها الرقابة سواء كان من التعليم العالي التي يعمل معظم أساتذتها ودكاترتها في تلك الجامعات الخاصة
وكذلك المدارس التي تَسَرب معظم مدرسيها نحو الخاصة منها والعمل في المدارس العامة من باب رفع العتب …
فمن يُسعّر للقطاع الخاص ويشرعن له الأقساط الخيالية..؟ أليس ذلك من المعنيين الحكوميين في وزارتي التربية والتعليم العالي…؟
إذا كانت الدولة قد سمحت الاستثمار بالتعليم من باب التشاركية ومنح القطاع الخاص الوطني دوراً في عمليات البناء بناء الإنسان فهذا لايعني الاستئثار من باب الدور الوطني لرأس المال الخاص لكن اتضح أن القطاع الخاص وبعض المستثمرين فيه لايؤتمن جانبهم وإن كل الاستثمارات حتى في بناء الإنسان تخضع لمعادلاتهم في الجشع والربح والخسارة لذلك كان النجاح في هذه المؤسسات التعليمية يخضع لهذه الاعتبارات التي تطيح بالتعليم الحكومي الإلزامي يوماً إثر يوم وسنة تلو السنة ..وعلى التعليم السلام… والسلام مسك الختام ..!
معذى هناوي – تشرين
