"التحكيم في سورية وفق المعايير السويدية"

تحت عنوان " ضمان جودة عمليات التفاوض والتحكيم والبروتكول والتواصل وفق ISO الدولية والمعايير السويدية " أقام صناع الجودة العرب بالتعاون العلمي مع Smart Business Academy السويدي، الدبلوم والورشة العلمية التخصصية الأولى من نوعها في سورية بالشراكة المعرفية في المجال القانوني والتحكيمي السوري مع مركز العدل والإحسان للتحكيم وقد استهدفت هذه الورشة كل من السادة القضاة، المحامون، المحكمون، المجازون، السياسيون، البرلمانيون، العاملون في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، رجال الأعمال، المقاولون، كبار التجار، ووكلاء الشركات.

يهدف برنامج الورشة إلى تعزيز قدرات المحكمين والمفاوضين، ورفدهم بالمهارات اللازمة لقيادة عمليات التفاوض والتحكيم، والتواصل الدولي، في مجالات القضايا ذات الطابع القانوني والتعاقدي والأعمال التجارية وحلّ الشركات وتصفيتها، وفي الشؤون السياسية وإدارة النزاعات والقانون الدوليين.

وفي بيان صحفي أكدت الدكتورة شفيعه سلمان المستشارة الإعلامية لدى صناع الجودة العرب أن أهمية الورشة والدبلوم الملحق بها تنبثق من أنها تعد الأولى من نوعها في سورية، وصناع الجودة العرب هم القائمون والمنظمون لهذه الورشة بالإضافة إلى المشاركة الحية والواقعية لـ

Smart Business Academy السويد، من خلال تواجد كبير خبرائها البروفيسور حسان الحموي،  وهي من قدمت المعارف والمحاضرات المتعلقة بإدارة التحكيم  ومهارات البروتوكول عندما يكون التحكيم دولي.

وقد قام بدوره البروفسور حسان الحموي باستقدام كم مناسب من المعارف عن منظومة التحكيم الدولي _ السويد سيتم عرضها بهدف نشر وتوضيح قواعد التحكيم في بلدنا سورية، ووفق الأصول الدولية.

كما تنبثق أهميتها بأن كل ما تقدم يعزز مسيرة الإصلاح والتطوير، وخصوصاً أن الورشة جاءت في فترة ملحة وضرورية للإصلاح، فضلاً عن تسليم شهادات الخريجين للمتدربين بعد تخرجهم.

ومن الإجراءات التي قام بها صناع الجودة العرب بهدف جعل الورشة تحقق ما أقيمت من أجله، تمت زيارة مديرية التشريع والتواصل مع القاضي المستشار الدكتور محمد وليد منصور والتنسيق معه، بهدف مساعدة وزارة العدل على فهم ونشر الضوابط الدولية في جودة التحكيم، وذلك لحماية عملية التحكيم في وطننا، من الوقوع في عمليات الفساد المتعلق بالقضاء وتنقيتها من العلل والشوائب، وفقاً لما وجّه إليه السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، ومساعدة وزارة العدل في ضبط أداء مراكز التحكيم لأن نشر المفاهيم والتطبيقات يحمي من الوقوع في الفساد الإداري.

كما تمت الاستعانة ببعض الخبراء السوريين المتخصصين في التحكيم، ودعوة اثنين من رجال الدين الأكفاء /أحدهما مسيحي والثاني مسلم/ ليتحدثوا عن البعد الأخلاقي الحيوي والقيمي في هاتين الديانتين، ولتتكامل الفكرة بين علمنة القضاء، وتدين الشعب حيث أن دولتنا علمانية، وشعبنا متدين، والدولة تحترم شعبها، قام صناع الجودة العرب بدعوة نقباء المهن الرئيسية في سورية، كي يأخذوا دورهم في حل النزاعات القادمة، التي يتوقع أن تنتج عن العقود المبرمة لإعادة الإعمار، ودعوة ضيوف شرف لإلقاء الكلمات ذات مضامين بناءة وترتبط بالحدث.

وخلال يوم افتتاح الورشة تكلم القاضي المستشار الدكتور محمد وليد منصور إن هذه الورشة التي تقام بالتعاون مع جهات لها مكانة دولية الهدف منها الارتقاء في التحكيم في سورية فمنذ صدور القانون رقم /4/ عام 2008، والذي أعقبه مباشرة ظهور التحكيم المؤسساتي في سورية، فالتحكيم موجود منذ زمن حتى قبل وجود القضاء لكن التحكيم المؤسساتي لم ينطلق إلا بعد هذا التاريخ وكان لي الشرف في تأسيس قاعدة التحكيم المؤسساتي في سورية، وأهمية هذه الدورة في المرحلة الأولى كنا نوسع من قاعدة المحكمين واليوم في بداية المرحلة الثانية وهي التوسع ومواكبته بالارتقاء في التحكيم في صقل المحكمين للوصول إلى المستويات العليا. وحول محاضرت قال د. منصور أن أي مستثمر سيأتي إلى سورية يركز على أربعة نقاط أساسية وهي هل المشروع ممكن يمكن تأمينه وهل هناك شركات تأمين داخلية مرتبطة بشركات دولية، وهل القوانين الذي دخل في ظلها ستبقى جامدة أم ستتطور وهذا ما يسمى "الثبات التشريعي"، ومن جهة أخرى ضمان وجود وسائل ودية وخاصة التحكيم لأن التحكيم يختصر كثيراً من أمور التقاضي من حيث المبدأ بالإضافة لما يتصف به من سمات (الكفاءة المهنية، السرية، السرعة في التنفيذ، المحافظة على العلاقة الودية بين الأطراف)، فاستخدام الوسائل الودية هو نظرةً إلى الأمام من قبل الأطراف أما استخدام القضاء فهو نظرة إلى الوراء.

ولابد من الإضاءة أن القاضي المستشار الدكتور محمد وليد منصور كان له الأثر الكبير والفاعل في انجاح هذه الورشة بالإضافة إلى أثره الكبير في انجاح الكثير من الورشات الخاصة بالنحكيم سواءً في دمشق أو غيرها من محافظات القطر السوري، وبكونه عضواً في اللجنة المسؤولة عن اعطاء الموافقة لمراكز التحكيم فقد ذكر د.منصور أن عدد مراكز التحكيم في سورية حوالي 56 مركز تحكيم وهذا عدد كبير  قياساً بباقي الدول.

فيما أشار السيد أحمد بهاء الدين الفرفور نائب مدير مركز العدل والإحسان للتحكيم، إن هذه الدورة بدأناها بالشراكة المعرفية مع صناع الجودة العرب مع Smart Business Academy في السويد، وهذه الدورة تعطي درجة الدبلوم الدولية كمفاوض دولي، فهي إعداد المفاوض السوري وتهيئته للمفاوضات الدولية سواء كان التحكيم التجاري أو التحكيم الدبلوماسي وشتى أنواع التحكيم ونحن اليوم بحاجة إلى التحكيم فالتحكيم هو لغة العصر حالياً والدول العالمية كدول أوربا وأمريكا جميعها تلجأ إلى التحكيم بشتى أنواعه بسبب طول القضايا في المحاكم الأهلية والمحلية، والأفراد تلجأ إلى التحكيم اليوم كشرط في العقود التي تقول بها.

وقد تخلل يوم الافتتاح تكريماً لكل من السادة الخبراء والشخصيات العلمية والمساهمين في نجاح هذه الورشة ومنهم:

القاضي المستشار الدكتور محمد وليد منصور _ الأب الدكتور جورج جبيل _ الأستاذ علاء الزعتري ممثلاً عن مفتي الجمهورية_  ضيف الشرف محمد زهير تغلبي والداعمين للورشة.

سنمار سورية الاخباري

 يوسف مطر