الخيار الدستوري السوري والمقاربات الدولية

ضمن إطار النشاط العلمي لقسم القانون العام في كلية الحقوق – جامعة دمشق عقد أمس الاثنين في قاعة الشهيد محمد الفاضل ندوة علمية بعنوان (الخيار الدستوري السوري والمقاربات الدولية) .

شارك بالندوة كل من الدكتور محمد الحسين والدكتور سعيد نحيلي والدكتور نجم الأحمد والدكتور عصام التكروري رئيس قسم القانون العام.

افتتح الندوة الدكتور محمد الحسين مرحبا بالحضور والذي شمل على عدد من الدكاترة من جامعة دمشق ذوي الاختصاص القانوني وبعض من طلبة الدراسات العليا والطلبة الجامعيين، معربا عن ان هذه الندوة تأتي في إطار النشاط العلمي لقسم القانون العام بالتزامن مع الحديث عن تعديل الدستور السوري لا سيما في الأروقة الدولية.

الدكتور عصام التكروري رئيس قسم القانون العام أكد من خلال مداخلته على ضرورة فهم البعد الدستوري للقرار 2254وللمبادرات الدولية التي تطرح مسألة تعديل أو تغير أو وضع دستور جديد لسورية مؤكدا على ان وضع الدساتير هو مسألة سيادية وعنوان لمبدأ السيادة الشعبية التي لا يجب ان تتم مصادرتها عملا بالنصوص الدولية التي تؤكد على حق كل شعب باختيار الدستور الذي يلبي طموحاته بعيدا عن أي تدخل خارجي 

من جانبه تحدث الدكتور نجم الأحمد وزير العدل السابق على ان دراسة اعداد الدساتير تعكس درجة التطور السياسي والمجتمعي ومرحلة من مراحل التقدم في إرساء فكرة الديمقراطية والمشاركة السياسية مبينا الأساليب الديمقراطية في اعداد الدساتير والتي تتلخص بشكل لا حصري في الجمعية التأسيسية أو المؤتمر والاستفتاء الدستوري أو الدستوري وأيضا المصادقة الشعبية على ذلك.

كما تحدث عن الدستور السوري الحالي لعام 2012 بالمقاربة مع الدستور الفرنسي ليتبين ان معظم الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية تكاد لا تختلف عن تلك التي يمارسها الرئيس الفرنسي إلا في بعض الأمور الشكلية.

الدكتور سعيد نحيلي رئيس الجلسة وهو أستاذ القانون العام وعضو المحكمة الدستورية العليا تحدث في معرض الإجابة عن بعض تساؤلات الحضور عن اللجنة الدستورية العليا واختصاصاتها وفق الدستور السوري قائلا:

حدد الدستور اختصاصات المحكمة كما يلي:

    الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.

    إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

    الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.

    النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.

    محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

الدكتور حسن البحري أستاذ القانون العام أيضا تحدث بمقاربة الدستور السوري مع دساتير البلدان المتقدمة مؤكدا على ان الدستور السوري يحقق مفهوم الدولة الديمقراطية ويتماشى مع التطلعات الشعبية للدولة السورية وفي حالة الانتصارات التي تعيشها الجغرافية السورية على التنظيمات الإرهابية والتي تنفذ اجنة صهيو-أمريكية لا يمكن الوثوق او القبول الا بما يحقق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المستقبلية.

–         ترافقت الندوة عدة مداخلات ومناقشات من الحضور ضمن اطار الحديث عن الدستور بشكل تفاعلي بنّاء متمنين ان تكون مثل هذه الندوات بشكل دوري لما فيها من مشاركات فعالة تلتصق فيها نخبوية الفكر في محاكات عملية تحاكي الواقع الثقافي والفكري بشكل واضح وعلمي .

خاص موقع سنمار سورية الاخباري