فتح معبر نصيب الحدودي.. ضرورةٌ اقتصادية قصوى لسوريا والأردن

يُراهن الكثيرون على إعادة تفعيل العلاقات السورية الأردنية. الحديث عن إحياء هذه العلاقات بدأ مع وصول أول جندي سوري إلى معبر نصيب الذي سيكون بوابة التعاون المستجدّ بين البلدين الجارين، خاصة أنّ الضرورة الاقتصادية والوضع المالي الخانق الذي يعيشه الأردن سيدفعان بكل تأكيد للترحيب بإعادة فتح المعبر واستئناف النشاط فيه بعد انقطاع دام لسنوات عديدة إثر سيطرة التنظيمات الإرهابية عليه. 

مصدرٌ حكومي قال إنّ "لمعبر نصيب الحدودي أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، فعودته لحضن الدولة السورية رسالة سياسية لأعداء دمشق، فهو كان موضوعًا تحت رعاية غرفة "الموك" التي كانت تُدار من قبل السعودية والكيان الصهيوني بشكل مباشر، و الطرفان لا يرغبان اليوم بفتحه مجدّدًا لأن هذا الأمر سيعود بالفائدة على سوريا بشكل أساسي وسيساعدها على تحسين واقعها الاقتصادي"، مشيرًا الى أنه "يمثل البوابة الجنوبية لها كما يمثل الرئة الشمالية للاقتصاد الأردني".

ولفت المصدر الحكومي الى أنّ " ثلاث دول رئيسية ستستفيد من إعادة تشغيل معبر نصيب هي سوريا والأردن ولبنان لأنه طريق اقتصادي أساسي، تمرّ من خلاله السلع والخدمات والترانزيت والسياح، ففي عام 2010 صُدّرت عبره سلع بقيمة 35 مليار ليرة سورية وأُدخلت واردات من خلاله بقيمة 47 ليرة سورية، إضافة إلى مرور خمسة آلاف شاحنة يوميًا خلال حركة الترانزيت التي تمر بالأردن، فضلًا عن الأبعاد السياحية المميّزة له حيث وصل نحو مليون وتسعمئة وتسعة عشر سائحًا إلى سوريا عام 2010".

المصدر الحكومي أكد أنّ "الشركات الأردنية بدأت تتوافد لطلب إعادة تشغيل معبر نصيب، فيما الدولة السورية جاهزة لذلك حيث بدأت ورش تأهيله"، وقال "على الرغم من إزعاج القيادة الأردنية لسوريا المتكرّر خلال أعوام الحرب إلّا أن الأخيرة حرصت على وضع المعبر بحالة التشغيل بأسرع ما يمكن".

وشدّد المصدر في الختام على أن "معبر نصيب يمثّل الخلايا الجذعية للاقتصاد الأردني والسوري واللبناني"، محذّرًا من "محاولات السعودية والكيان الصهيوني لعرقلة إعادة فتح المعبر".

سنمار سورية الإخباري