مجلس الوزراء يقر بخطة خدمية للمناطق التي حررها الجيش السوري

أقر مجلس الوزراء خطة خدمية للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الارهاب في الجنوب تشمل تأهيل الطرقات وعودة كافة مؤسسات الدولة الخدمية " ماء , كهرباء , صحة ,  اتصالات" و التعليمية والصحية ومؤسسات التجارة الداخلية والافران ومخافر الشرطة إضافة الى تأهيل الطريق الدولي الذي يوصل العاصمة دمشق بالمناطق الجنوبية .

وكلف المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتوسع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زرع اصبعيات الاسماك في جميع السدات المائية والبحيرات وتشجيع تربية السمك في جميع الأماكن الملائمة.

وقرر المجلس البدء بتمويل مشاريع الري الحديث وكلف المصرف الزراعي التعاوني بوضع الالية التنفيذية لهذا المشروع الذي يؤمن التوزيع المنتظم للمياه وفق حاجة كل محصول ويقلل من المساحات المهدورة ويحقق  جدوى اقتصادية لناحية زيادة الانتاج والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه  .

واعتمد المجلس منظومة انتاج خاصة لزراعة القمح في سورية تهدف الى زيادة كمية الإنتاج في ظل التغييرات المناخية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية لتكرار سنوات الجفاف على هذا المحصول الاستراتيجي الهام إضافة الى إنتاج أصناف محسنة جديدة  تتلاءم مع الظروف المناخية المختلفة  كما أقر المجلس خطة لاستثمار وزراعة كافة الأراضي التي تمتلكها مؤسسات الدولة  بهدف الاستفادة من هذه الأراضي و استثمارها زراعيا واستغلال جميع المساحات القابلة للزراعة.

وناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم للعقود بديلا عن  قانون العقود الموحد  رقم /51/ لعام 2004 ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بعد تضمينه التعديلات المقترحة و الاخذ بالملاحظات التي ابداها الوزراء في جلسة سابقة .

ويأتي مشروع القانون نتيجة حاجة الجهات العامة الملحة لقانون متطور للعقود بغية تمكينها من تأمين احتياجاتها وتنفيذ مشروعاتها بالشكل المناسب .

وحدد المجلس سعر صرف (الدولار الأمريكي) المعتمد في إعداد الموازنة  العامة للدولة للسنة المالية 2019 ب /435/ ليرة سورية .

وفي تصريح صحفي عقب الجلسة أكد وزير الادارة المحلية والبيئة  المهندس حسين مخلوف أن الوزارة تعمل على تأمين مختلف أنواع الخدمات والمستلزمات التموينية للمدن والبلدات في المنطقة الجنوبية التي اعاد الجيش العربي السوري الامن والاستقرار إليها مبينا أن هذا الأمر يتطلب //خطة متكاملة// لتمكين المؤسسات الحكومية من تأمين الخدمات تباعا في كل منطقة يتم تحريرها.

من جانبه أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى المخاطر التي يواجهها محصول القمح مثل  //التبدلات المناخية// وما  ينجم عنها من تأثيرات سلبية مبينا أن الوزارة أقامت ورشة عمل خاصة بإعادة بناء منظومة انتاج القمح نتج عنها مخرجات يمكن تحويلها لبرامج تنفيذية لزيادة انتاجية وحدة المساحات الزراعية وإعادة محصول القمح الى القه.

وبين الوزير القادري أنه تم استئناف تقديم قروض التحول الى الري الحديث لتشجيع الزراعة الأسرية وتكليف المصرف الزراعي التعاوني بمنح القروض للفلاحين الراغبين بإنشاء مزارع سمكية لتامين فرص العمل للفلاحين وتحقيق التنمية الريفية.

بدوره لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون العقود الجديد ويتضمن تعديلات على القانون رقم /51/ لعام 2004 وتمت إعادة صياغته بشكل كامل لتأمين احتياجات الجهات العامة مبينا أن المضبوطات من قبل إدارة الجمارك العامة تتضمن مواد تؤثر على صحة الإنسان ومواد مخدرة وسلع مهربة منتجة من الدول الأخرى مجددا التأكيد على أن إدارة  الجمارك العامة تشدد على مكافحة التهريب ومنعه بكل اشكاله.

من جانبه رأى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن تثبيت سعر الصرف للموازنة العامة للدولة  بما يعادل 435 ليرة سورية مقابل  دولار واحد تمثل رسالة إلى مختلف الجهات المصرفية أن السياسة الحكومية مازالت مستمرة باتجاه استقرار سعر الصرف معربا عن أمله بأن يتم تحقيق الطموحات الاستثمارية في الموازنات القادمة  من قبل  مختلف الجهات الحكومية.

سنمار سورية الإخباري