كشف وزير العدل أحمد السيد عن البدء بإحالة بعض القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى نتيجة أعمال اللجنة التفتيشية التي شكلتها وزارة العدل الخاصة بمحكمة النقض.
وفي تصريح أوضح السيد أنه إذا ظهر من خلال التفتيش أن هناك أخطاء مهنية جسيمة طبعاً سوف تتم محاسبة من ارتكبها بحيث تكون العقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة، مبيناً أن المحاسبة ستكون متناسبة بحق القاضي الذي مس بحقوق المواطنين وألحق ضرراً كبيراً بمصالحهم.
وأشار السيد إلى أن التفتيش الذي يحصل حالياً في محكمة النقض هو على قرارات المحكمة التي تصدر في هذه الفترة وليس له علاقة بالماضي لأن القرارات في تلك الفترة اكتسبت الدرجة القطعية ولا يجوز المساس بها.
وبين السيد أن التوجه بأن تكون القرارات التي تنظر فيها المحكمة حالياً هي المصوب وتضع الأمور في نصابها في حال أخطأت محاكم الدرجة الأولى، مشدداً على أن تأخذ محكمة النقض دورها الطبيعي والتاريخي.
وفيما يتعلق بإدارة التفتيش القضائي أعلن السيد عن وجود آلية جديدة في هذه الإدارة، وأنها تحتاج إلى عقلية مختلفة، موضحاً أن رئيس التفتيش السابق والذي تم تغييره قام بدوره وواجبه وهو مشكور على الجهد الذي بذله.
السيد أكد أنه من الطبيعي أن تكون إدارة التفتيش القضائي الرافد الأساسي لمجلس القضاء الأعلى في أي ملف يوجد فيه أي مخالفة وبالتالي لابد من تفعيل دور التفتيش بكافة مرافقه من رئيس الإدارة إلى المفتشين المركزيين في كل محافظة.
وأشار السيد إلى توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس بشار الأسد بتفعيل دور المجلس والتأكيد على محاسبة المؤسسة ذاتها، مضيفاً: «هذا الأمر يجب أن نضعه نصب أعيننا وبناء عليه يتم العمل».
وكشف السيد أنه تم توزيع أعضاء مجلس القضاء الأعلى على جميع المحافظات، موضحاً أنه تم تكليف كل عضو بمحافظتين وبالتالي يجب أن يقوم بزيارتهما والعمل والتواصل مع المفتشين المركزيين فيهما على أن يقدم تقريره كل شهرين حول أداء العمل لتطويره ويقيم عمل القضاة وما هي الإيجابيات التي يجب التأكيد عليها والسلبيات التي توجد في العدليات ليتم تلافيها وبهذا الوضع بدأ تفعيل مجلس القضاء الأعلى نوعاً ما.
وأضاف السيد: «من الطبيعي أن وزير العدل لن يكون الوحيد في مجال تطوير العمل القضائي والمحاسبة»، مؤكداً أن دور مجلس القضاء الأعلى له أهمية بالغة في هذا الأمر وبالتالي انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى قرر المجلس تكليف كل عضو بمحافظتين، ومشيراً إلى أنه بحكم أنه عضو في المجلس كلف بمحافظتي دمشق وحلب لمتابعة أعمال هاتين العدليتين.
وأوضح السيد أن هذا الأمر يختلف عن التفتيش القضائي فدور إدارة التفتيش واضح ومعروف في حين مجلس القضاء الأعلى يجب أن يتم تفعيله وبالتالي أعضاء المجلس لن يأخذوا دور إدارة التفتيش القضائي.
سنمار سورية الإخباري
