خميس: تأمين السكن مسؤولية الدولة والقطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن تأمين مسكن للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص، داعيا شركات التطوير الى المساهمة مع الحكومة في الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة لإعادة الاعمار وذلك عبر تشاركية تحقق البعد التنموي لتكون هذه الشركات لاعبا رئيسيا في سوق العقارات خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لشركات التطوير العقاري في رئاسة مجلس الوزراء، حيث تقرر تعديل التشريع الخاص بعمل “شركات التطوير” وتقديم كافة التسهيلات فيما يخص منح القروض والتراخيص والأراضي وتبسيط الإجراءات ودراسة الرسوم المختلفة المرتبطة بالاستثمار العقاري بما يمكن هذه الشركات أن تكون مساهما رئيسيا في خطة الدولة لإعادة الاعمار والمساهمة في تأمين السكن الاجتماعي للمواطنين.

وأكد خميس على ضرورة البدء الفعلي لعمل هذه الشركات واجراء تقييم لها بعد ستة أشهر والطلب من هيئة التخطيط الإقليمي لحظ مناطق للتطوير العقاري ونوع هذا التطوير ضمن الاطار الوطني للتخطيطي الإقليمي إضافة الى اجراء دورات لتأهيل العاملين والقائمين على هذا القطاع بين وزارة الاشغال العامة والشركات.

وتم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الاشغال العامة والإسكان ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء وهيئة التطوير العقاري وممثلين عن الشركات يقوم بإعداد تقرير شهري عن القطاع وواقع الشركات والإجراءات والبنى التحتية والاستثمارات الخاصة بهدف تصويب العمل ليكون في الاطار التنموي الصحيح.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن قطاع الإسكان مكون هام من مكونات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وشهد على مدار سنوات اهتماما ملحوظا من الدولة لكنه تضرر بشكل كبير جراء الإرهاب في مختلف المناطق موضحا أن الحكومة لديها رؤية حقيقية ليكون قطاع الإسكان بمشاركة القطاع الخاص أولوية رئيسية في مرحلة اعادة الاعمار.

وخلال الاجتماع تركزت طروحات شركات التطوير العقاري حول ضرورة تعديل القوانين الناظمة للتطوير العقاري وتأمين اليد العاملة وإعطاء الأولوية للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب بالتطوير العقاري وإصدار رسم موحد للإدارة المحلية و الإسكان وتطوير واقع عملية نقل الأراضي من المالك الى المطور وعدم اسقاط القانون /51/ الخاص بالعقود على مناطق التطوير العقاري.

سنمار سورية الإخباري