أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون رقم 17 للعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يهدف إلى تحقيق العدالة في الرسوم المالية وتقديم الخدمات الكترونيا وتوحيد الرسوم النسبية للخدمات العقارية بحيث يمكن لأي مواطن معرفة الرسم الخاص بعقاره وفق القيمة الرائجة التي تحددها وزارة المالية.
وبين مخلوف أن القانون اعتمد رسما موحدا لخدمة الانتقال ارثا وهو 15 بالمئة من قيمة الرسم الأساسي المحددة واحد بالألف كما لحظ القانون الصكوك التي تمت قبل نفاذه بموجب وثائق رسمية ثابتة مثل الأحكام القضائية والوكالات غير القابلة للعزل وغيرها حيث خفض القانون الرسم إلى الثلث إضافة لذلك حدد القانون رسم تقديم الخدمات الأخرى من البيانات المختلفة والتي تبدأ من 50 ليرة ولا تتجاوز الـ 2000 ليرة وهي رسوم رمزية اذا ما قورنت مع الكلف المختلفة لتقديم هذه الخدمات.
وأشار مخلوف إلى أن القانون أتاح تقديم الخدمة الكترونيا ويساعد في عمليات الدفع الالكتروني والربط مع مركز الخدمات الالكترونية.
سنمار سورية الإخباري
