جعجعة جديدة تحاول تركيا الإعلان عنها عبر وزير دفاعها خلوصي اكار حول ليبيا وهو ما يكرس الحالة الضبابية التي تعيشها على امال عثمانية بالية، رغم الأجماع الدولي بشأن ليبيا والقوى الإقليمية والدولية، أضف الى ان هناك قوى سياسية تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ديسمبر المقبل.
تركيا ونظامها الاخواني تجد أساليب ونفاق على مقاسها السياسي فيما تقول. واعتبارات متأكلة وقد أصابها العفن الدولي، ومصممة على ان تكون بضبابية المجريات الدولية من جهة وربما من جهة أخرى تمرر الاستعداد لتنفيذ الاوامر الصهيو -أمريكية في المنطقة فرأس نظامها يشكل العميل الذهبي للأمريكي ولتنفيذ بروبيغندا كبيرة ات من اجلها الأمريكي، وتعلل تركيا ان وجودها يأتي في إطار التعاون العسكري والتعليمي والاستشارات الأمنية والتدريبية وان حالة وجودهم يأتي في الإطار الشرعي القانوني وان الحكومة الليبية هي من تطلب هذا. وكأن الدولة الليبية لم تكن قائمة ذات يوم بجيشها واقتصادها وتاريخها التي طردت عبر تاريخها وعبر أصدقاء عمر المختار المحتل الإيطالي وحررت الأرض الليبية من دنس هؤلاء.
المشهد ضبابي الى حد ما بين انقسامات محلية اخوانية تغفو في حض الأجنبي المحتل وقوى ثائرة قوامها الجيش الوطني ذات التاريخ المشرف والذي يؤكد على صوابية المشهد الليبي المستقل ذات القرار السيادي، وبين تجاذبات في اخذ ورد. يحاط الامر بتفاهمات دولية أطرافها الأمريكي والروسي والتمسك بالشرعية الدولية على أساس القانون الدولي ونذكر هنا ان مجلس الامن اعتمد يوم 16 نيسان/أبريل الماضي القرار 2570 حول الأوضاع في ليبيا، حظي بإجماع جميع الدول الأعضاء. ويأتي هذا القرار على خلفية التقدم المحرز على الأرض سواء ما يتعلق باحترام وقف إطلاق النار الشامل منذ 23 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، أو من حيث تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تعمل على توحيد المؤسسات وتعزيز سيادة ليبيا على كل الأرض الليبية ثم إيصال البلاد إلى الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
القرار 2570 مكون من 22 فقرة عاملة من بينها فقرتان مهمتان (13 و14) تتعلقان بضرورة مراعاة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وإخراج المرتزقة المسلحين ومطالبة جميع الدول بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها مفاقمة النزاع الداخلي. أما الفقرة الرابعة عشرة فقد تضمنت تهديدا بوضع أسماء المعرقلين للعملية وتنص الفقرة «يجوز للجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) تحديد الأفراد أو الكيانات المنخرطة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تقدم الدعم لأعمالها أو التي تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح حظر السفر وتجميد الأصول».
استنكار ليبي حول تصريحات آكار مطالبين التعامل بمبدأ المثل واحترام السيادة الوطنية للدولة الليبية سيما وان الدولة الليبية قد لفظت تنظيم الاخوان المسلمين ذراع انقرة الذي تريده انقرة ذراع لها للإبقاء على مشروعها التوسعي في المنطقة
