وتسعى القيادة السورية الجديدة إلى تعزيز الدعم الاقتصادي والسياسي لحكومتها، حيث توجه الشرع في الفترة الأخيرة الى عدد من دول الخليج شملت كل من السعودية والامارات بحث خلالها سبل التعاون الثنائي مع هذه الدول في مجالات مختلفة.
وتحدّثت تقارير عن اعتزام المملكة السعودية سداد ديون على سوريا للبنك الدولي والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، فيما أعلنت أبوظبي غداة زيارة أداها الرئيس الانتقالي السوري الأحد الى الامارات التقى خلالها نظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بالإضافة الى الاتفاق على عدد من الخطط الاستثمارية.
وتعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي أبقت طوال سنوات النزاع السوري على موقفها المناهض للنظام السوري السابق، وإثر وصول القيادة الجديدة الى دمشق، كانت ثاني دولة بعد تركيا تعلن فتح سفارة لها في العاصمة السورية.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أول زعيم دولة يجري زيارة إلى دمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي قد زار دمشق. كما كانت الدوحة أول دولة ترسل وفدا رفيعا للعاصمة السورية اياما قليلة بعد اطاحة فصائل تقودها هيئة تحرير الشام بنظام الأسد.
وتبدي الدوحة الحليفة لأنقرة اهتماما ببناء علاقات مع القيادة السورية الإسلامية، في ظل مخاوف إقليمية ودولية من مستقبل البلاد تحت ظل هذه الإدارة، إذ لطالما تعاونت الدوحة مع القوى الإسلامية في المنطقة وساهمت في الترويج لها.
وتمثل العقوبات الأميركية عقبة أمام التعافي السريع للبلد الذي مزقته الحرب لسنوات طويلة، فيما وعدت قطر بتقديم دعم سخي للقيادة السورية الجديدة وأرسلت إليها في الفترة الأخيرة مساعدات إنسانية.
وفي يناير/كانون الثاني، قاد الشيباني وفدا سوريا ضم وزير الدفاع مرهف أبوقصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، الى قطر قدّم خلالها للقطريين خارطة طريق واضحة للمستقبل القريب في سوريا والخطوات التي ستتخذها الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حينها أن “خارطة الطريق التي نطمح إليها هي إعادة بناء بلدنا من جديد وترميم علاقته العربية والأجنبية، وأيضا تمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية والأساسية، وتقديم حكومة يشعر الشعب السوري أنها تمثله وتمثل كل مكوناته”.
وتعهدت الدوحة بتمويلات كبيرة لتغطية أجور موظفي القطاع العام في سوريا ضمن مساعيها لتكريس نفوذها في البلاد واستغلال الفرصة في الاستثمار بإعادة الإعمار بعد أن دعمت لسنوات الفصائل المعارضة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال زيارته لدمشق في يناير/ كانون الثاني، استعداد بلاده لمساعدة السلطات السورية الجديدة على تشغيل البنى التحتية الرئيسية التي تقدم الخدمات العامة بما فيها الكهرباء.
