وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً، ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.
هذا وجاءت موافقة الحكومة بعد تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، بحسب ما ذكر موقع “الإقتصادي”.
وذكر الموقع أن “لجنة الاستيراد في “غرفة تجارة دمشق” طالبت السماح للتجار باستيرادها، فيما رفض صناعيون الفكرة ورأوا أنها تضر صناعة النسيج الوطنية”.
وكان وزير الاقتصاد سامر الخليل أصدر، في نيسان 2019، قراراً بحصر استيراد الأقمشة المسنرة بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والجاهزة للعمل والإنتاج فقط، وفق مخصصات معينة، تبلغ 2 طن أقمشة سنوياً لكل آلة.
ورحبت “صناعة حلب” حينها بالقرار، ورأت أنه سيشغل مئات المعامل والورش المصنعة للأقمشَة المسنرة، فيما أكد صناعيو ألبسة أن غالبيتهم غير قادرين على الاستيراد المباشر، والمعامل المنتجة للمادة محلياً لاتغطي 5% من الحاجة، وهناك مشاكل فنية في إنتاجها.
ورأى عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر اكريّم، أن استيراد الأقمشَة المسنرة يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار،
وأكد، مؤخراً، أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين، حسب قوله.
يذكر أن المنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.
