استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، صورا من أوجه الفساد، التي تضرب عمل وزارته، ويضيع في حلقاتها، الكثير من الهدر.
هذا وقال سالم خلال ورشة سياسات الدعم الاجتماعي،: أن “جميع مخصصات بنزين خدمة السفر تذهب لمصلحة المحطات”، موضحاً: “بنزين خدمة السفر يذهب للمحطات، حيث يبيعونه على الطرقات بالبيدونات، للمسافرين على الطريق، وبأسعار كبيرة”.بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”.
وأعلن سالم خلال الورشة، “اكتشافه أنه وللأسف، فإن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك، تعمل لمصلحة التجار”.
وختم سالم بالقول إن “المؤسسة السورية للتجارة تعتبر أكبر سلسلة سوبر ماركت في العالم، حيث نملك 1600 صالة في عموم البلاد”.
وتأتي تصريحات سالم، بعد أيام مما ذكره عبر صفحته في “فيسبوك” حول أن :”أسعار الخضر والفواكه في العديد من صالات السورية للتجارة، أعلى من السوق، وقد بدأت محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
ويشتكي كثير من السوريين يوميا في منشورات عبر “فيسبوك”، من انقطاع البنزين المخصص للسفر، من العديد من محطات التعبئة.
ويجد المشتكون صعوبة في الحصول على بنزين مخصص للسفر، والمقدر مثلا ب25 لتر شهريا للسفر من دمشق إلى اللاذقية أو العكس، لكل سيارة بالبطاقة ذكية وبالسعر المدعوم.
وتقوم بعض الكازيات بقطع البنزين المخصص للسفر، الوارد إليها، لبطاقات تردها من محافظات ثانية، دون أن يكون أصحابها مسافرون، وتملأ ذلك البنزين المدعوم في بيدونات، لتبيعها بالسعر “الحر او المسروق”، وتتقاسم الأرباح مع أصحابها، وهم في بيوتهم، بحسب المشتكون.
وفي كلام الوزير سالم إجابة حول سؤال :”أين يذهب البنزين المدعوم، وليش في أزمة وتأخر بالرسائل، وكيفية إدارة النقص الحاصل”، لاسيما وأن لتر البنزين المدعوم يبلغ 750 ل.س، ويباع في السوق السوداء، ب4000 ل.س.
ومع شكوى الناس من عدم توافرية بنزين مخصص للسفر، ومع ادعاء المحطات أن مخصصاتها من بنزين السفر نفذت، وهي 1% عن كل طلب، او 2 % للمحطات العاملة على الطرقات.
ومع الأخذ بالحسبان أن لكل بطاقة 25 لتر “وسطيا” شهريا للسفر، ومع احتساب كم بطاقة بنزين عاملة في البلاد، ومع كلام الوزير الأخير نستطيع أن نتخيل كم الملايين المسروقة من خزينة الدولة، ومن مخصصات الناس.
يذكر أن لكل سيارة تملك بطاقة ذكية وتعمل على البنزين مخصصات محددة من مادة البنزين لمرة واحدة شهريا للسفر، حيث تباع لهم بالسعر المدعوم، وتكون من خارج مخصصاتهم الشهرية، وتقدر حسب المسافة المقطوعة بين كل محافظة وأخرى، فتزيد كلما زادت المسافة، والعكس صحيح.
