أعلنت محافظة دمشق عن نيتها تعديل استثمار المول الوحيد الذي تملكه في منطقة المالكي بما يعادل الأسعار الحقيقية حالياً ، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمار الجديد تصل لنحو 1.3 مليار ليرة سنوياً ، وهو مايعادل 10 أضعاف القيمة الحالية للاستثمار..jpg)
وأكد مصدر مسؤول في “محافظة دمشق” ، أن الاستثمار لم يتم حتى الآن لعدم قبول المستثمر القديم رغم العرض المغري الذي قدّم له ، والذي يعادل أضعاف مايحصل عليه حسب المعطيات التي قدمها عن أرباح المول الحالية.
وأوضح أن مول المالكي طرح للاستثمار في 2007، وتم تعهيده للمستثمر غالي حكيم على نظام مقابل حصة 51% من العائدات السنوية للمحافظة، وليقوم المستثمر بعد إنجاز المول بتأجيره لمستثمر آخر من عائلة كريّم بقيمة سنوية بحدود 125 مليون ليرة وحصة تقل عن 65 مليون ليرة سنوياً للمحافظة، ثم خفضها بحكم قضائي إلى 51 مليون ليرة خلال سنوات الأزمةوبيّن المصدر أنه وبعد التوجه الحكومي لإعادة تخمين أجور أملاك كافة الجهات العامة حسب الأسعار الرائجة ، تم التفاوض مع المستثمر لرفع الإيجار وتم طلب التخمين من لجنة ذات خبرة ، قدّرت قيمة الإيجار السنوي للمول بـ800 مليون ليرة سنوياً وتكون حصة محافظة دمشق منها 408 ملايين.
وأضاف :” تم الطلب من غالي حكيم الالتزام بقرار لجنة التخمين، لكنه رفض بحجة أن المول لايحقق مثل هذه الإيرادات ولايمكن لأحد أن يدفع هذا المبلغ لاستثماره ، وهنا تم اقتراح عرض المول على عدة مستثمرين لمعرفة مايمكن أن يدفعوه كاستثمار سنوي له، وليقوم المستثمر وسيم أنور القطان بعرض مبلغ سنوي يصل إلى 1.290 مليار ليرة سنوياً”.
وقال المصدر :”بحسب هذا المبلغ يكون حصة المحافظة 658 مليون ليرة ومستثمر المول القديم 632 مليون ليرة، ولدى الطلب من القطان الالتزام بهذا الرقم تم ذلك، ووافق المستثمر القديم على الحصول على هذا المبلغ السنوي خلال المدة المتبقية له في الاستثمار، وبعد 48 ساعة رفض ذلك بحجة أن المستثمر الجديد لايملك الخبرة وقد لا يلتزم بتعهده”.
وقال :”كان الحل المطروح بعدها دفع مبلغ يتجاوز ملياري ليرة له مقابل التنازل النهائي عن الاستثمار لصالح القطان ، ووافق المستثمر على ذلك ولكنه تراجع مجدداً بعد أيام دون إيضاح الأسباب”.
وحتى الآن لم تنته قصة المول ، فالمستثمر القديم أعلن أنه سيلجأ للقضاء للحصول على حقوقه ، بينما المحافظة مصرة على التمسك بالعقد الجديد الذي يدر عليها دخلاً يتجاوز 10 أضعاف ما كانت تحصل عيه من المستثمر القديم.
وبدأت الحكومة العام الماضي، بعملية تصحيح لإيجارات العقارات العائدة لها لتكون بالأسعار الرائجة حالياً، وقد أدّت هذه العملية إلى تحصيل إيرادات إضافية تجاوزت 24 مليار ليرة.
وكان استثمار مول قاسيون العام الماضي، الأشهر في عملية إعادة تقييم الإيجارات، حيث تم رفع القيمة السنوية لاستثماره من 20 مليون ليرة إلى 1.02 مليار ليرة، ومن المتوقع افتتاح المول خلال الأيام المقبلة..
سنمار سورية الاخباري
Discussion about this post