أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن بعض الدول تواصل تسييس ملف الكيميائي في سورية وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة مشيراً إلى أنه لا يمكن إجراء مناقشة موضوعية لهذا الملف وإغلاقه بطريقة مهنية وحيادية ما لم تغير تلك الدول سلوكها الهدام وأجنداتها التخريبية حيال سورية.
ولفت صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن سورية أكدت مراراً على أن استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف ومن قبل أي كان وفي أي مكان أو زمان هو أمر مدان ومرفوض كلياً ولذلك انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت خلال فترة قياسية بالالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام وحرصت على التعاون مع منظمة الحظر لإغلاق هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وأوضح صباغ أن بيانات بعض الدول اليوم تشير بوضوح إلى أنها ما زالت تصم أذانها عن سماع الحقيقة وتواصل تسييس ملف الكيميائي في سورية عبر الإصرار على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة والتركيز على تفاصيل إجرائية لا يجب أن تكون من اهتمام مجلس الأمن إلى جانب تجاهلها المتعمد للإجراءات الجدية المتخذة من قبل سورية وتعاونها الحقيقي مع المنظمة معرباً في الوقت ذاته عن أسف سورية لاستمرار غياب التوازن والحيادية في إحاطات الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو ودأبها على مدى السنوات الماضية على تغييب أوجه قلق سورية والمعلومات التي توافيها بها.
وبين صباغ أن سورية قدمت في الـ16 من أيلول الماضي تقريرها الشهري الـ95 حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها كما رحبت بعقد لقاء بين وزير الخارجية والمغتربين والمدير العام لمنظمة الحظر في دمشق إضافة إلى ترحيبها بزيارة فريق تقييم الإعلان إلى دمشق لعقد جولة المشاورات الـ25 وفقاً للموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين وتم منح تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء الفريق باستثناء شخص واحد طلبنا استبداله.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن مسألة منح تأشيرات الدخول تتم وفق إجراءات وتعليمات وطنية سيادية تطبقها سورية على جميع موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها وجميع المنظمات الدولية بما فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يشكل استثناء وعدم منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم الإعلان لا يجب أن يؤثر سلباً في أداء الفريق ككل علاوة على أن المنظمة لديها عدد كبير من الخبراء والمختصين الذين يمكن الاستعانة بهم كبديل لشخص أثبتت التجربة السابقة عدم موضوعيته ومع ذلك وافقت اللجنة الوطنية السورية على اقتراح لاحق من الأمانة الفنية لعقد جولة المشاورات بمقر المنظمة في لاهاي.
وأوضح صباغ أن ما يرد في تقرير المدير العام لمنظمة الحظر بشأن زيارة فريق تقييم الإعلان وتحميله سورية مسؤولية عدم تمكن الأمانة الفنية من التخطيط لمهمات فرقها المختلفة غير دقيق وغير موضوعي ومرفوض تماماً فالجميع يعلم ما قاله المدير العام أمام مجلس الأمن عن تأجيله زيارة فريق تقييم الاعلان إلى ما بعد الصيف في حين كان لسورية مصلحة حقيقية في تسريع إنهاء مناقشات هذا الفريق وإغلاق هذا الملف.
ولفت صباغ إلى أن بعض الدول ما تزال تثير مسألة الأسطوانتين المتصلتين بحادثة دوما المزعومة رغم أن وفد سورية أوضح غير مرة لأعضاء مجلس الأمن أهمية هاتين الأسطوانتين لسورية كدليل قانوني ومادي في دحض المزاعم المتصلة بتلك الحادثة وفي حيازة المجموعات الإرهابية مواد كيميائية سامة مستنكراً مواصلة بعض الدول حرف الانتباه عن إدانة العدوان الإسرائيلي على سورية الذي تسبب بتدمير هاتين الأسطوانتين والتركيز على جوانب فنية وإجرائية فقط.
وبين صباغ أنه سبق لسورية ولغيرها من الدول أن طالبت بإعادة النظر في تقرير الحادثة المزعومة في دوما لما اعتراه من فبركة وأكاذيب مشيراً في هذا الصدد إلى تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية في الخامس من أيلول الماضي الذي تناول اعتراف محطة الـ “بي بي سي” البريطانية بأن الفيلم الذي من المفترض أن يكون وثائقياً والذي عرضته عبر قناتها “راديو4” حول حادثة دوما المزعومة قد احتوى أخطاء وادعاءات باطلة وهو ما يثبت مجدداً بأن المعلومات التي ترد في المصادر المفتوحة يمكن التلاعب بها ولا يمكن الركون لمصداقيتها.
وقال صباغ إن بعثة تقصي الحقائق اتبعت أساليب عمل خاطئة بشأن التحقيقات في حادثة دوما المزعومة وفي حوادث أخرى وخاصة لجهة عدم التزامها بالقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية ومنها طرق جمع الأدلة والعينات والحفاظ على سلسلة حضانتها واعتمادها على مصادر مفتوحة والمعلومات المقدمة من التنظيمات الإرهابية وذراعها تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي معرباً عن القلق حيال تأخر البعثة في الإعلان عن نتائج تحقيقاتها في حوادث استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية التي كانت سورية أبلغت عنها منذ العام 2017 والقلق أيضاً حيال خلق أدلة مزيفة بعد مرور سنوات على حوادث أخرى مزعومة إلى جانب مواصلة تلك البعثة تجاهل المعلومات المقدمة إليها عن حيازة المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية والتحضير لاستخدامها لاتهام الجيش العربي السوري بها.
وشدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة على أن إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تسييس ملف الكيميائي في سورية عبر التشكيك بتعاونها بات مكشوفاً وسعيهم للتستر على ممارسات المجموعات الإرهابية التي استخدمت هذا السلاح ضد المواطنين السوريين وضد الجيش العربي السوري أصبح مفضوحاً وتلاعبهم بنصوص الاتفاقية لإنشاء آليات غير شرعية والاستناد إليها لتمرير قرار ضد سورية خلق سابقة خطيرة في عمل المنظمة.
ورداً على المندوب الأمريكي قال صباغ إن عدد الدول التي شاركت في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان الماضي هو 167 دولة وبالتالي فإن الـ87 دولة التي أيدت القرار الذي تم تمريره ضد سورية هو بحدود نصف عدد الدول المشاركة في المؤتمر بينما تجاهل المندوب الأمريكي امتناع 34 دولة عن التصويت وغياب 31 دولة وتصويت 15 دولة ضد القرار أي أن نصف الدول المشاركة في المؤتمر لم تؤيد القرار وهذا نموذج فقط لطريقة تضليل وتحريف المعلومات التي تتبعها الولايات المتحدة.
وأضاف صباغ أن سورية لا تحاول تقويض عمل منظمة الحظر بل تدافع عنها وعن الحفاظ على مهنيتها وحياديتها وتقف في وجه استخدام بعض الدول تلك المنظمة أداة لتحقيق أهدافها المعادية لسورية مؤكداً أنه لا يمكن إجراء مناقشة موضوعية لملف الكيميائي وإغلاقه بطريقة مهنية وحيادية ما لم تغير تلك الدول سلوكها الهدام وأجنداتها التخريبية حيال سورية.
