أرجع نائب رئيس “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها” ماهر الأزعط، ارتفاع أسعار الزيت النباتي في الأسواق حالياً إلى احتكاره من المستوردين، مؤكداً أن مستوردي المادة “يعدّون على أصابع اليد”.
وأضاف الأزعط لصحيفة “الوطن”، أن المستوردين يحتكرون المادة في مستودعاتهم، وينتظرون وصول كميات مستوردة جديدة، لبيعها كافة بسعر جديد عقب ارتفاع أجور الشحن عالمياً.
وأشار إلى أن الزيت الموجود في المستودعات تم استيراده وفق سعر صرف الدولار البالغ 1,250 ليرة، وأكد أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع وزير التموين، وسيطرح فكرة التدخل الإيجابي بالنسبة للزيت كما حصل في السكر.
ويصل ليتر الزيت النباتي في سورية حالياً إلى 9 – 11 ألف ليرة سورية، بينما يقارب سعره في كل دول العالم 3,500 ليرة سورية، وسط دعوات إلى محاسبة المحتكرين الذين يضخون كميات قليلة من المادة للتحكم بأسعارها، حسب كلام تجار في سوق الهال.
ويؤكد التجار وجود معوقات “كبيرة” تواجه انسياب السلع إلى سورية، منها ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، ورفع سعر الصرف الجمركي من 1,250 إلى 2,525 ل.س، وهو ما ضاعف الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد، حسب كلامهم.
وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات “السورية للتجارة” مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.
وأُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، إلا أنه توزع لدورة واحدة فقط (هي شهري كانون الأول 2020 وكانون الثاني 2021) وتوقف بعدها.
وحددت “وزارة المالية” في نهاية أيار 2021 أسعاراً استرشادية جديدة لبعض المستوردات، وكان بينها زيت عباد الشمس الخام الذي تحدد سعر الطن منه بـ1,200 دولار (1.2 دولار للكيلو)، وسعر طن زيت النخيل بـ1,000 دولار.
كماا تقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق.
