مجلس الوزراء يرسم استراتيجية لإزالة كافة مخلفات الحرب الارهابية

" حيثما حل الارهاب , حل الدمار"   هذا حال العديد من المناطق السورية التي دخلها الارهاب فعاث فيها تخريبا وتدميرا وخلف وراءه دمارا في البنية التحتية و المنشآت العامة و الخاصة الامر الذي دفع الحكومة لتتحمل مسؤوليتها في وضع رؤية لإعادة اعمار هذه المناطق تنظيميا وعمرانيا واقتصاديا وسياحيا وبشريا والبداية بإزالة  الاثار الملموسة لهذا الارهاب على البنية التحتية والمباني .

"فمن رحم الدمار يولد الاعمار , وبالإرادة العزيمة يتحقق  " كلام ينطبق على فحوى مناقشات الاجتماع الذي تراسه المهندس عماد خميس مجلس الوزراء  اليوم لرسم استراتيجية شاملة قابلة للتنفيذ لإزالة كافة مخلفات الحرب الارهابية " انقاض , تشوه بصري , مناطق مخالفات  " من جميع المناطق التي تم تحريرها من قبل بواسل الجيش العربي السوري  على مستوى المحافظات .

واستهل المهندس خميس حديثه بالتأكيد المهندس خميس على عزم الحكومة محو مخلفات الحرب الارهابية من خلال رؤية واضحة وانطلاقا من الواقع والامكانيات ووفق  برامج زمنية محددة موضحا أن الحكومة حددت اولويات إعادة اعمار تلك المناطق من خلال فتح الطرق الرئيسية وازالة مناطق المخالفات واعادة اساسيات عمل الدولة .

واستنهض المهندس خميس الحضور ليقدموا افكارا ورؤى منطقية عن  الجدوى الاقتصادية من عملية تدوير الانقاض  والتكاليف و البدائل التنظيمية والتطوير العقاري والقوانين والتشريعات المتعلقة بإزالة المخلفات ودور القطاع الخاص في هذا المجال.

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس  بين ان واقع الدمار كبير جدا وان عملية الترحيل لا تشكل أي جدوى اقتصادية على الاطلاق مؤكدا اهمية وضع رؤية لمعالجة كل منطقة بما فيها المخططات التنظيمية لها وتحديد المناطق التي يجب ازالتها بخرائط واعادة تدوير الانقاض في نفس منطقة العمل للاستفادة منها لاحقا .

وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف  قدم رؤية واضحة عن الاجراءات والقرارات التي بدأت الوزارة بتنفيذها عبر المحافظات من خلال ازالة الابنية الآيلة للسقوط التي تهدد السلامة الانشائية في جميع المناطق المتضررة واخضاع الابنية المدمرة والمتضررة للقانون رقم /3/ ,

مؤكدا ضرورة وضع كل محافظة رؤية للإعمار وازالة الانقاض معتبرا أن تدوير الانقاض يحتل الاولوية نظرا للاستفادة من مخرجاته مستقبلا .

 فيما شدد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر على ضرورة وجود البيئة التسريعية والقانونية لإعادة التدوير وانجاز المخططات التنظيمية و العمرانية ووجود خطة للمعالجة على مستوى كل محافظة اضافة الى خطة على مستوى المنطقة بالنظر الى حجم الامكانيات المتوفرة .

المعنيون المباشرون بالعمل "محافظو دمشق وحمص وريف دمشق وحلب" عرضوا رؤيتهم حول  تدوير الانقاض  وازالة مخلفات الحرب الارهابية على مستوى كل منطقة اضافة الى النظرة العمرانية والتنظيمية الجديدة واهمية وضع آليات عمل واضحة تنسحب على جميع المحافظات مقترحين ضرورة تدوير الانقاض وتحديد ساحات في كل منطقة لعملية التدوير لإعادة استخدامها في نفس المنطقة  متسائلين عن الشركات التي ستقوم بهذه العملية .

وعن دور اهل الاختصاص الهندسي والمقاولين أوضح نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني ان النقابة مستعدة للقيام بالمخططات التنظيمية واعمال التأكد من السلامة الانشائية للمباني مبينا اهمية تحديد منطقتين للبدء فيهم  فيما يخص الاستراتيجية بشكل عام لمعرفة المشاكل التي تواجه العمل ووضع الحلول اللازمة لها فيما بين نقيب المقاولين محمد رمضان ضرورة تطوير البيئة التشريعية لتسجيل الشركات الخاصة الراغبة بالمشاركة في اعادة الاعمار بكل مراحله .

الشركات الانشائية ابدت استعدادها لتنفيذ الاعمال المطلوبة حيث بين كل من اللواء رياض شاليش مدير مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية وزهير خزيم مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ضرورة تحديد الاولويات للأبنية المطلوب ازالتها فورا والتفكير بوضع خارطة استثمارية للأنقاض .

المهندس خميس ختم الاجتماع باعتبار المحافظ المحور الاساسي في عملية اعادة الاعمار وازالة الانقاض وتدويرها و تنفيذ المخططات التنظيمية من خلال الوحدات الادارية وادارة العملية التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة ووضع الاليات التنفيذية لتلك المناطق موضحا ضرورة تشكيل فريق عمل على مستوى كل وحدة ادارية بمشاركة مديرية التنظيم العمراني بالمحافظة ونقابة المهندسين وجهات الادارة المحلية والاشغال العامة من أجل وضع مخطط تنظيمي جديد لكافة المناطق المتضررة بفعل الارهاب والتوسع الشاقولي وحسب خصوصية كل منطقة .

وطلب المهندس خميس من  شركات القطاع العام ازالة كافة المباني الحكومية المدمرة بفعل الارهاب من خلال عقود تنظم في كل منطقة ومنح محفزات لجهات القطاع الخاص كما طلب المباشرة بإزالة كافة المخلفات والتشوه البصري على جانبي الطريق الدولي من دمشق الى حماة  مؤكدا  ضرورة تشكيل لجنة متابعة مركزية في كل محافظة لمتابعة  مدى تقدم الاعمال في هذا المجال تكون برئاسة المحافظ  وتقدم تقاريرها بشكل دوري الى وزير الادارة المحلية و البيئة .

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيري الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية و البيئة وضع دراسة للتمويل واولويات العمل في كل محافظة.

سنمار سورية الاخباري