الحكومة تدرس تخصيص كازيات لبيع المشتقات النفطية بسعر الكلفة

كلّف “مجلس الوزراء” الجهات المعنية بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة (خارج البطاقة)، حتى تكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الإلكترونية.

وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية خطة لتسويق موسم الحمضيات، تتضمن تجهيز برادات ومستودعات التخزين لاستجرار أكبر كمية ممكنة وطرحها في صالات “السورية للتجارة”، بما يحقق ربحاً “مجزياً” للمزارعين، ويتيح تقديمها للمواطنين بأقل التكاليف، وتصدير الفائض.

ووافق المجلس على منح “السورية للتجارة” سلفة مالية بقيمة 6 مليارات ليرة موزعة بين 3 مليارات ليرة لتسويق الحمضيات، ومثلها للتفاح، وسلفة أخرى بقيمة 30 مليار ليرة من أجل تأمين مواد أساسية “لمراكز تمويل إدارة التعيينات في المحافظات”.

وفي أيار 2021، طلب “مجلس الوزراء” من “وزارة النفط والثروة المعدنية” تقديم رؤية عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث اختناقات في توزيع المشتقات النفطية، واستثمار الكميات المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة عدد محطات الأوكتان 95.

وبدأ في 6 نيسان 2021 تطبيق آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وجاء اعتماد آلية الرسائل نتيجة الازدحامات الشديدة على محطات الوقود، واضطرار صاحب السيارة للانتظار يومين أحياناً حتى يحصل على 25 ليتراً فقط كل 7 أيام، وهو ما تبرره وزارة النفط بتأخر وصول التوريدات بسبب العقوبات.

وبدأت الحكومة توفير البنزين عالي الأوكتان (95) منتصف نيسان 2019، ويصل سعر الليتر منه حالياً إلى 3 آلاف ل.س، ويتاح للسائق تعبئة الكمية التي يرغبها ودون بطاقة ذكية، أما سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المباع عبر البطاقة 750 ل.س.