إلغاء قيمة المطبوعات “ألف ليرة” من عقود التأمين الإلزامي لعدم قانونيتها

كشف مصدر في الاتحاد السوري لشركات التأمين أن الخدمات (خدمة الإنقاذ – البطاقة البلاستيكية) التي تقدم في مكاتب التأمين الإلزامي للسيارات هي خدمات اختيارية من حق صاحب المركبة طلبها أو رفضها في حين تم إلغاء قيمة المطبوعات (ألف ليرة) التي كان يتم تحصيلها مع قيمة التأمين الإلزامي السنوي على السيارة وذلك لعدم وجود سند قانوني لها وأنه تم التعميم بذلك على كل مكاتب التأمين الإلزامي للمركبات وتم الطلب من هذه المكاتب إبراز لوحة في المكتب توضح الخدمات التي يقدمها الاتحاد السوري لشركات التأمين وطبيعة وقيمة هذه الخدمات وأنها اختيارية.

وكانت هذه الخدمات وقيم المطبوعات التي كان يتم تحصيلها مع قيم عقود التأمين الإلزامي على المركبات التي يتجاوز عددها أكثر من مليون عقد سنوياً أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية تحديداً حول سندها القانوني ومدى مشروعية طلبها مع قيمة عقد التأمين الإلزامي على المركبات وأجريت العديد من النقاشات والاجتماعات تم التوصل من خلالها إلى أن قيم المطبوعات لا سند قانونياً لطلبها في حين بقية الخدمات هي اختيارية ولا يمكن إلزام صاحب المركبة بها ومن ذلك لا يتحمل صاحب المركبة سوى قيمة عقد التأمين الإلزامي مثال قيمة العقد (18) ألف ليرة سنوياً وبقية الخدمات اختيارية مثل البطاقة البلاستيكية والمحددة قيمتها (3) آلاف ليرة وخدمة الإنقاذ (4) آلاف ليرة.

وتمثل عقود التأمين الإلزامي حيزاً واسعاً من عمل قطاع التأمين لجهة ارتفاع عددها وحجم البدلات السنوية رغم أن مديرين في قطاع التأمين يعتبرون أنه لم تتحقق زيادة في انتشار القاعدة التأمينية (زيادة في عدد المؤمن لهم) خلال الفترة الماضية بل هناك انخفاض في عدد عقود التأمين في مختلف الفروع، وكان التحليل الفني لأعمال شركات التأمين عن العام الماضي (2020) بيّن أنه يمكن وصف حالة النمو التي تم تسجيلها في أقساط شركات التأمين بالتضخمي أي أنه ناتج عن تضخم القيم التأمينية للأشياء المؤمنة، إضافة إلى زيادة أسعار التأمين الصحي بسبب ارتفاع التكاليف الصحية، وأن أكبر نمو في الأقساط كان في فرع نقل البضائع، وذلك نتيجة زيادة أسعار الوثائق لدى أغلب شركات التأمين، تلاها فرع تأمين السفر بنسبة نمو جيدة وذلك لإصدار الشركات وثائق تأمين السفر متضمنة تغطية فيروس كورونا وأقل الفروع نمواً هو إلزامي السيارات لأن مرد هذا النمو يعود لقرار رفع تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات في بداية شهر آب 2020، أما نمو الإلزامي في المؤسسة دون نموه في الشركات الخاصة فإنه يعود إلى القرار الذي كان نافذاً حينها والمتعلق بتحديد السقف السنوي لكامل حصة الشركات الخاصة وبالتالي لم تستفد من زيادة التعرفة. وعلى مستوى الشركات كان أكبر نمو للأقساط في شركة العربية وذلك بسبب فرع التأمين الصحي.

حيث زادت الأسعار وعدد الوثائق عن العام الماضي إضافة لعقد الشركة السورية للاتصالات وعقد إحدى الجامعات الخاصة، وأقل شركة من الشركات الخاصة في نمو الأقساط هي شركة الثقة وذلك بسبب انخفاض اكتتابها بأغلب الفروع وحصة المعيد من الأقساط وانخفاضها هو مؤشر لاعتماد السوق على فرعي السيارات والصحي حيث لا توجد إعادة في هذين الفرعين، وإن وجدت فهي محدودة أو تكون غير نسبية (فائض خسارة). وارتفعت التعويضات 2020 عن العام الذي سبقه، وأعلى نسبة كانت في فرع التأمين الصحي ورغم ذلك فإن ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية أدى إلى ارتفاع أسعار الصحي (الأقساط) في النصف الثاني من عام2020.