تحضيرات لجولة فيينا السابعة: سقوف عالية تستبق التفاوض

طهران | مع بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» أمس، في العاصمة النمسَوية فيينا، تتركّز الأنظار، أكثر فأكثر، على البرنامج النووي الإيراني، الذي يُعدّ أحد أهمّ البنود المطروحة على جدول أعمال المجلس، خصوصاً في ظلّ اقتراب استضافة المدينة ذاتها، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي، بعد توقُّف دام نحو خمسة أشهر. وعلى مدى الأشهر الأخيرة، طغى جو من التوتّر على العلاقات بين طهران والوكالة، في ضوء ارتفاع نسبة اليورانيوم المخصّب وكمّيته في إيران، وتوقّف الأخيرة عن تنفيذ البروتوكول الإضافي، على اعتبار أن ذلك يُعدّ «إجراءً تعويضياً» مقابل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وكانت الوكالة قد أعلنت، في أحدث تقرير لها صدر الأسبوع الماضي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بدرجة 60%، بلغ 17.7 كيلوغراماً، بما يفوق المخزون الذي سُجّل في شهر آب، حيث بلغ ثمانية كيلوغرامات، مُجدّدة قلقها إزاء القيود التي تُعرقل وصولها إلى المواقع النووية الإيرانية.

وتأتي هذه التطوّرات في الوقت الذي قام فيه مدير الوكالة، رافايل غروسي، بزيارة طهران، ليبحث القضايا موضع الخلاف، كتوطئة لاجتماع مجلس المحافظين والمحادثات النووية. وفي أعقاب لقائه رئيس «وكالة الطاقة الذرّية الإيرانية»، محمد إسلامي، شدّد غروسي على مواصلة المحادثات حتّى تتمّ معالجة القضايا الخلافية بالكامل. وقال غروسي، بعد عودته من طهران أمس، إن «المفاوضات مع إيران كانت بنّاءة، ولكن لم نتوصّل إلى اتفاق»، لافتاً، في مؤتمر صحافي في مقرّ الوكالة الدولية في فيينا، إلى «(أنّنا) لم نحدّد بعد موعد الزيارة المقبلة إلى طهران، ولكن اتّفقنا على التواصل عن كثب». وفي ظلّ ما أوحت به تصريحات غروسي من سلبية في شأن محادثاته في طهران، يُطرح سؤال عمّا إذا كان اجتماع مجلس المحافظين سيتبنّى قراراً ضدّ إيران. في هذا الإطار، يعتقد محلّل الشؤون الإيرانية، رحمان قهرمانبور، أنه «علی الرغم من أنّه لم يتمّ التوافق بین إیران والوکالة، إلّا أنه من المستبعد أن تُصدر هذه الأخيرة قراراً ضدّ طهران في اجتماعها الدوري الحالي». ويوضح قهرمانبور، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الوكالة الدولية تتبع إرادة القوى الكبرى، وهي لم تسعَ إلى التصعيد سابقاً، في الحالات التي كان يسير فيها الطرفان على طريق التوافق، أو إلى أن تضع عقبات في هذا الطريق، لكن عندما كان مقرّراً زيادة الضغوط على إيران، واكبت الوكالة القوى الكبرى في هذا الخصوص».

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بلغ 17.7 كيلوغراماً

في غضون ذلك، تتّجه الأنظار نحو فيينا حيث من المقرّر أن تنعقد الجولة السابعة من المحادثات، بعد أربعة أيام. وفيما تفيد الأنباء بنقل مكان المحادثات من فندق «غراند» إلى فندق «كوبورغ»، يبيّن مصدر دبلوماسي مطّلع في طهران أن «السبب الأول وراء ذلك هو أن الطرف الإيراني كان يبدي تحسّساً إزاء تكرّر الممارسات المزعجة للفئات المناوئة للجمهورية الإسلامية مقابل الفندق الذي كانت تجري فيه المحادثات، إضافة إلى الشتائم التي تعرّض لها الفريق الإيراني المفاوض». ويضيف المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الفريق الإيراني نقل هذه القضية إلى السلطات النمسَوية، على اعتبار أن فندق كوبورغ، على عكس غراند هوتيل، يبتعد عن الشارع الرئيس، لذلك فإن ثمّة إمكانية لمراقبته أمنياً بشكل أفضل». ويشير إلى سبب آخر وراء المطالب الإيرانية، يتعلّق بتسهيل عمل الصحافيين، في ظلّ الإجراءات المرتبطة بجائحة «كورونا»، على اعتبار أن «أفضل مكان لهم هو خيمة تُنصب خارج الفندق، وهذه الإمكانية متوفّرة أمام فندق كوبورغ»، متابعاً أن «إجراء المحادثات في مكان جديد يتّسم بطابع رمزي بالنسبة إلى الفريق الإيراني المفاوض الجديد، خصوصاً أن الطرف الإيراني أعلن، في وقت سابق، أن المحادثات يجب أن تنطلق من نقطة الصفر، لا من حيث انتهت في الجولة السادسة».
من جهة أخرى، يتحدّث المصدر عن «صعوبة» تحيط بالمحادثات الجديدة، مُذكّراً بأن السلطات البريطانية والفرنسية والألمانية كانت قد أبلغت إيران، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري إلى بروكسل، من أنها لن تصبر إلى أكثر من نهاية كانون الثاني المقبل. ويقول إن «هذه السلطات طلبت من إيران أن تهيّئ نفسها للتوصّل إلى اتفاق»، مضيفاً أنه «في حال لم تَعُد إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي، فإن الدول الثلاث ستّتجه بالتعاون مع الولايات المتحدة إلى اعتماد إجراءات بديلة، أحدها وضع عقوبات جديدة على طهران». وفي المقابل، أبلغ الطرف الإيراني الأوروبيين أن «طهران تريد التوصّل إلى اتفاق، لكن من وجهة نظرها، فإن التزامات الطرف الآخر لا يجب أن تبقى حبراً على ورق، بل يجب أن تكون هناك نتائج فعلية على أرض الواقع، وألّا تستمر منظومة العقوبات قائمة تحت ذرائع وحججٍ أخرى»، بحسب المصدر نفسه.