جمعية معتمدي الغاز تؤكد انخفاض مدة انتظار الأسطوانة إلى 70 يوماً

كشف مصدر في “جمعية معتمدي الغاز بدمشق” عن ارتفاع الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي خلال الأيام الماضية لتصل إلى 25 ألف أسطوانة يومياً، إضافة إلى 1,500 أسطوانة من أسطوانات الحجم الوسط.

وأضاف المصدر لصحيفة “الوطن”، أن مدة انتظار الأسطوانة انخفضت من بين 90 – 100 يوم إلى 70 يوماً، وذلك تزامناً مع زيادة الكميات الموزعة من المادة، حسب كلامه، ونوّه بأنه لا يمكن الاقتصاد في الأسطوانة أكثر من 40 يوماً كحد أقصى.

وأوضح المصدر أن سعر أسطوانة الغاز حالياً في السوق السوداء يتراوح بين 90 – 110 آلاف ل.س وهي غير متوافرة، ولفت إلى أن استفادة معتمد الغاز تكون أكبر كلما قلت مدة تسليم الأسطوانات إلى المستهلك.

وحديثاً، أكد مدير عمليات الغاز في “شركة محروقات” أحمد حسون، أن الإمكانيات المتوافرة حالياً من الغاز لا تسمح للشركة بيع المواطنين أسطوانة أخرى بسعر التكلفة، إلى جانب الأسطوانة المدعومة.

وأضاف حسون أن حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً عبر البطاقات الذكية تقارب 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن يتم استيراده شهرياً، مبيّناً أنه يتم دعم كل أسطوانة بـ26 ألف ل.س.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

ونصت الآلية الجديدة لتوزيع الغاز على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد، لكن هذه الآلية جعلت مدة تبديل الجرة كل 3 أشهر، بعدما كانت مدة تبديلها محددة سابقاً بـ23 يوماً، بحسب شكاوى المواطنين.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في 2 تشرين الثاني 2021 سعر أسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ل.س بدل 4,200 ل.س، والصناعية بـ43,500 ل.س بدل 9,200 ل.س.

وحددت التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية التي كانت تستجر المادة دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي المدعوم