تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان أعمال الاجتماع الدولي السابع عشر لـ«صيغة أستانا» حول سورية.
ووصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، أمس، إلى العاصمة الكازاخستانية للمشاركة في الاجتماع، الذي سيجري اليوم وغداً وذلك حسب ما أوردت وكالة «سانا» الرسمية.
ويتضمن الاجتماع لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة التي تمثل الدول الضامنة: روسيا وإيران والنظام التركي، إضافة إلى البلدان المتمتعة بصفة العضوية ووفد الأمم المتحدة ويعقب ذلك إصدار بيان ختامي للاجتماع.
سورية وعلى لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة بسام صباغ كانت أكدت أمس أن إرساء وقف شامل للأعمال القتالية فيها، يستلزم القضاء على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش» و«جبهة النصرة» والكيانات المرتبطة بهما، وإنهاء الاحتلال التركي والأميركي بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء أي أوضاع شاذة وغير مقبولة.
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية وللحصار غير الشرعي، الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويعاني منهما كل سوري، مبيناً أن أي تقييم موضوعي للتعقيدات المتصلة بالوضع الإنساني في سورية يقود إلى نتيجة واحدة مفادها أن السبب الرئيس فيها هو الاحتلال التركي وممارساته وجرائمه ورعايته للتنظيمات الإرهابية والكيانات المرتبطة به في شمال وشمال غرب سورية.
وأوضح صباغ أن سورية نقلت إلى مجلس الأمن عبر رسائل مختلفة سجلاً تفصيلياً عن ممارسات النظام التركي وجرائمه بحق الشعب السوري، والتي تتطلب جميعها ردعاً عاجلاً وحازماً من مجلس الأمن، ومساءلة النظام التركي عن جرائمه المختلفة ومحاولاته اليائسة، لإعاقة توطيد الاستقرار في سورية بما فيها عرقلته لتنفيذ القوافل الإنسانية عبر الخطوط وتطبيق «خطة الأشهر الستة».
ولفت صباغ إلى ممارسات القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي في شمال شرق سورية، ومواصلتها دعم الميليشيات الانفصالية وتيسيرها قيام منظمات غير حكومية بإدارة عمليات قرصنة عبر الحدود مع العراق عبر معبر «فش خابور» في تناقض فاضح مع قرارات مجلس الأمن واستخدام المساعدات الإنسانية ذريعة لانتهاك سيادة الدول.
صباغ أعرب عن أسف سورية لعرقلة بعض الدول الغربية تنفيذ الكثير من مشاريع الإنعاش المبكر وزيادتها كماً ونوعاً، ومواصلة هذه الدول عرقلة اعتماد الإطار الإستراتيجي الناظم للتعاون بين سورية والأمم المتحدة في المجالات التنموية رغم المرونة الكبيرة التي أبدتها سورية، ويأتي ذلك إمعاناً من هذه الدول في تسييسها العمل الإنساني والتنموي ومحاولة فرض شروطها لتقديم المساعدات.
