وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها وتمديد مدة الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً والتي هي سارية المفعول إلى 6 أشهر من تاريخ منحها.

كما تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية تعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة لتصبح سنة واحدة اعتباراً من تاريخ منحها.

وتأتي الموافقة وفق توضيحات رئاسة مجلس الوزراء بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية بانسيابية في ظل الظروف العالمية الراهنة.