لم يخرج مهرجان سوق رمضان الخيري المقام حالياً على أرض مدينة المعارض القديمة، عن سياق البروباغنذا، والـ “محاولة اليائسة” من غرفتي صناعة وتجارة دمشق، للإيحاء بأن ما تمثلانه من قطاع الأعمال يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية.. ويكفى زيارة هذه السوق مرة واحدة فقط حتى ندرك زيف صفة “الخيري”.. ونكتشف حقيقة التخفيضات الوهمية لتجار وأشباه صناعيين طالما عرفوا كيف يضعون مصالحهم فوق كل اعتبار..!

نقدر فعلياً حق التاجر والصناعي بالربح، لكن أن يتذاكوا علينا كما هو حاصل في هذا السوق “غير الخيري” زاعمين بتخفيض أسعارهم وبمنافستها لأسعار السوق، فهذا الأمر غير مقبول أبداً ولاسيما إن كان تحت رعاية حكومية..!

إذا كانت هذه السوق “خيرية” فعلاً.. أيعقل أن يتم تبديل سعر ليتر الزيت النباتي – وتحديداً ماركة الريف – من قبل أحد العارضين من 12000 ليرة سورية لحظة الافتتاح الرسمي وجولة الوزراء في السوق، إلى 13000 ليرة بعد انتهاء الجولة والتقاط الصور، ليعود ويُفتقد من السوق أو يصبح سلعة نادرة..؟!

هذا فضلاً عن أن أسعار بقية المواد إما أخفض بحوالي 200 ليرة فقط كمادة البرغل الناعم المحدد سعره بـ 5200 ليرة، أو أنها بنفس أسعار السوق كالمعكرونة المحدد سعرها بـ 5000 ليرة… وبالتالي فإن إقامة هذه السوق وعدمه سيان..!

يبدو أن ثمة غايات غير معلنة لكل من غرفة صناعة دمشق وبعض أشباه صناعييها، وغرفة تجارة دمشق وبعض متاجريها، من إقامة هذه السوق.. منها تكريس أسعار منتجاتهم كواقع راهن يفرض نفسه بقوة في ظل مبررات موضوعية لها علاقة بالارتفاع العالمي للأسعار، وقد تم بالفعل تسويق هذه الحيثية من خلال تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك لدى افتتاحه السوق..!

أما الغاية الأخطر فهي الربح، والمزيد من الربح، فقط.. وذلك من خلال  المتاجرة بحاجة من يرزحون تحت وضع معيشي مزري غير مسبوق، وإظهار تعاطفهم معهم عبر تقديم عروض خلبية لهم، وبيعهم بتخفيضات وهمية.. مقابل تحقيق أرباح كبيرة إما من خلال التعويل على شدة إقبال من تنطلي عليهم “العروض والتخفيضات”.. أو من خلال إيرادات مشاركة الشركات البالغ عددها 250 شركة.. ما يعني بالمحصلة أن “أشباه الصناعيين” و”المتاجرين” دوماً هم الرابحون..!