بعد قرار مصرف سورية المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرات السورية توقع بعض المصرفيين أن ينعكس هذا القرار على أسعار الفوائد المطبقة على القروض التي تمنحها المصارف حالياً وفي متابعة أجرتها «الوطن» اتضح أن معظم المصارف العامة والخاصة أوقفت منح القروض والتسهيلات الائتمانية ريثما تتمكن من إقرار أسعار فائدة جديدة على القروض.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أنه يتم حالياً التريث في منح القروض في المصرف العقاري ريثما ينهي المصرف دراسته لتحديد أسعار جديدة للفوائد المطبقة على القروض العقارية وغيرها من القروض التي يمنحها المصرف، متوقعاً أن يعاود المصرف منح القروض خلال أيام.
وفي التسليف الشعبي بين معاون المدير العام عدنان حسن أنه يتم بحث ودراسة فوائد جديدة على مختلف القروض التي يمنحها المصرف ومنها قرض الدخل المحدود رافضاً الكشف عن سعر الفائدة الجديد على هذه القروض، لكنه بين أن أسعار الفائدة الجديدة ستكون موازية لمعدل الزيادة التي طرأت على ودائع التوفير والتي تعادل نحو 56 بالمئة حيث ارتفعت الفائدة على ودائع التوفير نحو أربع درجات لتصبح 11,25 بدلاً من 7,25 بالمئة وعن إمكانية استثناء قرض الدخل المحدود من رفع قيم الفوائد، أوضح أن ذلك غير ممكن لأن تكاليف ونفقات القرض تغيرت وأن أموال قروض الدخل المحدود التي يمنحها التسليف الشعبي هي عبارة عن ودائع توفير لديه وباتت تستحق معدلات فوائد أعلى مما كانت عليه قبل قرار المركزي، مبيناً أن المصرف يتريث حالياً بمنح أي قرض ومنها قرض الدخل المحدود ريثما ينهي دراسته لأسعار الفائدة الجديدة متوقعاً أن يعود منح القروض مع نهاية الأسبوع الجاري.
بينما توقع مدير في مصرف آخر أن تتجاوز أسعار الفائدة 20 بالمئة في بعض القروض والتسهيلات الائتمانية، وكان مصرف سورية المركزي رفع منذ أيام سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية موضحاً في بيان له أن رفع سعر الفائدة على الودائع يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف سورية المركزي وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر في استقرار سعر الصرف، إضافة إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، فكان لابدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج، حيث تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة.
