قبل خمسة وسبعين عاماً  بعد استسلامها غير المشروط في عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية، سنت اليابان دستوراً جديداً  تنص المادة 9 منه على أن البلاد ستتخلى بشكل دائم عن الحرب  أو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها كوسيلة لحل النزاعات الدولية وبالتالي لن تحتفظ بقوات الحرب.

ومع ذلك  بدلاً من التراجع عن المحاولات المستمرة التي تبذلها إدارة شينزو آبي للتخلص من القيود الدستورية على عسكرة اليابان، صعدت حكومة فوميو كيشيدا بشكل واضح، وسرعت هذه المساعي. ورغم أن الدفع التشريعي بهذا الاتجاه قد يستغرق بعض الوقت، فقد بدأ الزعيم الحالي لليابان خطوات قوية لاختراق ما يعتبره هو والعديد من السياسيين اليابانيين قيوداً عفا عليها الزمن على اليابان العالمية.

صفقة الدفاع التي وقعها كيشيدا قبل أيام مع بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة  في المحطة الأخيرة من زيارته التي شملت خمس دول آسيوية وأوروبية كانت خطوة جديرة بالملاحظة في هذا الاتجاه.

وإلى جانب اتفاقية لتبادل الذخيرة والإمدادات، ورد أن الوثيقة الخاصة بالتعاون الدفاعي الثنائي بين بريطانيا واليابان ستسهل نشر القوات بشكل أسرع، وستعزز التدريبات المشتركة  ما يعني أن الحديث عن عمل جيشي اليابان والمملكة المتحدة بشكل وثيق أكثر لن يكون نوعا من المبالغة. وبالنظر إلى ميل المملكة المتحدة الى المحيطين الهندي والهادئ بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أبرزه تشكيل “أكوس” والدور الدبلوماسي الاستباقي غير المسبوق الذي اضطلعت به اليابان خاصة منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، يعد تغييراً مهماً آخر في آسيا.

استخدم السياسيون اليابانيون الأزمة الأوكرانية لتضخيم خطابهم العسكري أكثر، ففي لندن  زعم كيشيدا أن “أوكرانيا قد تكون شرق آسيا غداً” إذا لم يتم الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، قائلاً إن هذا أمر بالغ الأهمية ليس فقط لأمن اليابان ولكن أيضاً لاستقرار المجتمع الدولي.

لكن مثل هذا الحديث المثير للقلق الذي يضخم الشكوك الدولية هو ببساطة ذريعة لطوكيو للاستفادة مما تعتبره فرصة ثمينة لتعزيز أجندتها المتمثلة في التخلص من الهوية السلمية التي يفرضها الدستور.