بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أنه لا منتصر في الحرب النووية، مشدداً على أنه يجب ألا تندلع مطلقاً، بينما أكدت موسكو أمس الإثنين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يختلقون ذرائع وحججاً للتملص وتجميد الحوار معها حول مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن الغرب بعقوباته وضع عراقيل حول إصلاح وتوريد التوربينات لخط «السيل الشمالي.
يأتي ذلك في حين أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس عن استعداد إدارته للتفاوض «على وجه السرعة» مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الإستراتيجية.
وحسب وكالة «سبوتنيك» قال بوتين أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة، كما أننا أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة ذات الصلة والحد منها»، مضيفاً: نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولا ينبغي اندلاعها مطلقاً.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تفعيل المعاهدات المتعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.
وقال غوتيريش: القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها على الإطلاق، وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً: يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية، هذا يتطلب التزاماً قوياً من جميع الدول الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
بدوره أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أصدره بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمس الإثنين عن استعداد إدارته للتفاوض «على وجه السرعة» مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الإستراتيجية ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في 2026.
وقال البيان: لطالما استندت صحة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى حدود متبادلة وذات مغزى للأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا. وحتى في ذروة الحرب الباردة، تمكنت الولايات المتحدة وروسيا من العمل معاً لدعم مسؤوليتنا المشتركة لضمان الاستقرار الإستراتيجي.
وأشار بايدن إلى أن الصين يجب أن تشارك أيضاً في بحث نظام جديد لضبط التسلح، وقال: الصين، بصفتها دولة حائزة للأسلحة النووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعضواً في مجموعة الدول الخمس، تقع على عاتقها أيضاً مسؤولية المشاركة في محادثات من شأنها أن تقلل من مخاطر سوء التقدير وتعالج الديناميكيات العسكرية المزعزعة للاستقرار.
وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في شباط 2021 عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة «ستارت 3» المبرمة، بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة خمس سنوات.
من جانب آخر قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: إن الغرب بعقوباته على روسيا وضع عراقيل حول إصلاح وتوريد التوربينات لخط «السيل الشمالي»، مشدداً على أن الجانب الروسي لا يستطيع فعل الكثير في هذه الحالة.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أضاف بيسكوف: «لا توجد تعليقات إضافية، لقد تحدثت «غازبروم» عن حقيقة الوضع، وبينت الواقع الحقيقي للأمور، هناك أعطال تتطلب إصلاحات عاجلة، وهناك بعض صعوبات مصطنعة نتجت عما يسمى القيود غير القانونية والعقوبات، هذا الوضع يحتاج إلى حلول، وليس هناك الكثير يمكن للجانب الروسي القيام به».
ومن جانب آخر وصف بيسكوف، مطالب كوسوفو إلى صربيا بأنها «بلا أساس»، وأعرب عن دعم روسيا لصربيا، مشيراً إلى أنه على الرغم من النجاح في تجنب تفاقم الصراع وتأجيله لشهر واحد، إلا أنه من الضروري التحلي بالحذر، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احترام جميع حقوق الصرب.
ورداً على سؤال الصحفيين بشأن انضمام صربيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أجاب بيسكوف إن تلك القضية لم تكن على جدول الأعمال.
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري أوراسي يضم بعض دول الفضاء السوفيتي السابق وهي: روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وقرغيزستان.
وفي السياق صرح السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو، بأن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أظهر ضبطاً للنفس رداً على استفزازات جمهورية كوسوفو غير المعترف بها.
وكانت أعمال شغب اندلعت مساء أول من أمس الأحد، في شمال كوسوفو بسبب الحظر على دخول بريشتينا بأرقام ووثائق صربية، الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 آب، إلا أن السلطات في كوسوفو، غير المعترف بها، علقت هذا الحظر بعد دعوات من الولايات المتحدة الأميركية، لمدة شهر.
وفي غضون ذلك أكد مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يختلقون ذرائع وحججاً للتملص وتجميد الحوار مع روسيا حول مكافحة الإرهاب.
وقال تارابرين في حديث لوكالة «نوفوستي»: نحن من جانبنا ننطلق من أن الجميع بحاجة لمثل هذا الحوار وروسيا ليست بحاجة له أكثر من الغربيين وفي حال كان أحدهم غير مستعد له بسبب رهابه الخاص وبسبب تصوراته وأفكاره المشوهة فهذه ليست مشكلتنا بتاتاً.
إلى ذلك أكد تارابرين أن عدداً من بلدان حلف شمال الأطلسي الناتو يدعم بشكل غير رسمي تجنيد كييف للأجانب في القتال في دونباس، قائلاً: نتابع باهتمام النشاط المشبوه الذي تقوم به السلطات الأوكرانية بدعم غير رسمي من جانب دول مختلفة لحلف الناتو في مجال تجنيد المواطنين الأجانب للمشاركة في الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا إلى جانب نظام كييف.
وأشار إلى أن عملية التجنيد لا تشارك فيها المنظمات غير الحكومية فحسب بل والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية في الخارج وهو الأمر الذي يتعارض مع عدد من الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
في حين وسعت روسيا قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين لعقوباتها، لتشمل 39 سياسياً ورجل أعمال وصحفياً، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية أمس الإثنين: فيما يتعلق بالتطبيق المستمر من قبل الحكومة البريطانية لآلية قيود العقوبات ضد ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية في روسيا، والمشغلين الاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر إدراج عدد من السياسيين البريطانيين ورجال الأعمال والصحفيين الذين يساهمون في مسار لندن العدائي الهادف إلى شيطنة بلدنا وعزله دولياً إلى قائمة الإيقاف الروسية.
كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن خيار المواجهة مع روسيا هو قرار واع للمؤسسة السياسية البريطانية، وأكدت أن روسيا ستواصل العمل على توسيع قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين للحظر الروسي، طالما واصلت لندن تدوير عجلة العقوبات.
وفي سياق منفصل قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغير، أنه لا توجد حالياً قرارات في الاتحاد الأوروبي بوقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.
وحسب وكالة «نوفوستي» أضاف الدبلوماسي الألماني، في إفادة صحفية في برلين تعقيباً على مبادرة إستونيا بهذا الخصوص: في الوقت الحالي، لا توجد قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجعل من الممكن إلغاء إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.
في وقت سابق، أعلن وزير خارجية إستونيا أورماس رينسلو، أن بلاده ستقوم بإعداد وتقديم مقترح لوقف دخول المواطنين الروس إلى أوروبا بشكل عام.
في حين قال رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية غيوم فاليت فـالا: إن بلاده جمدت أصولاً روسـية بقيمـة 1.2 مليار يورو، مشيراً إلى أن ذلـك لا يشمل أصول البنك المركزي الروسـي التـي تـم تجميدها قبل ذلك، مشيراً إلى أن هـذا التجميـد شـمل أصـولاً ماليـة وغير مالية على سبيل المثال العقارات.