عمقت التحديات الاقتصادية التي تمر بها تركيا بسبب التضخم الجامح والليرة المنهارة من متاعب الصناعيين الذين يحاولون مقاومة منغصات تداعيات ما يحدث في الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في شرق أوروبا.
وأكدت بيانات رسمية تركية أن تكلفة الاقتراض الباهظة تلتهم إيرادات وأرباح الشركات الصناعية المثقلة بالديون حتى مع مضي صناع القرار على مستوى البنك المركزي في ترسيخ دورة مثيرة للجدل من التسيير النقدي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتوقع المحللون أن تتفاقم الأوضاع في الأشهر المقبلة في ظل اندفاع أنقرة لحقن الليرة بالمنشطات، واستخدام سياسات مالية ملتوية عالية المخاطر لضمان فوز أردوغان بولاية أخرى خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الصيف المقبل.
وأظهرت أرقام حديثة نشرها البنك المركزي تراجع معدل استخدام الطاقة التصنيعية في تركيا خلال هذا الشهر، في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي تعيشها البلاد، والمتمثلة في التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع البطالة وعدم استقرار الليرة.
وذكر في وقت سابق هذا الأسبوع أن معدل استخدام الطاقة التصنيعية انخفض ليصل إلى 9.76 في المئة خلال أكتوبر، مقابل 4.77 في المئة في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس معدل موسمي، انخفض معدل استخدام الطاقة التصنيعية إلى 6.76 في المئة في أكتوبر مقابل 3.77 في المئة خلال الشهر السابق.
وقال أندرو هاركر مدير الاقتصادات في آي.اتش.أس ماركت وهو مؤشر مديري المشتريات “لم تستطع الشركات مواصلة التوظيف في مواجهة تراجع أحمال العمل ولا يسعها سوى أن تأمل في أن تبدأ الظروف بالتحسن في الشهور المقبلة”.
وتسعى الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي بمساعدة الشركات المصنعة، ولاسيما عبر الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى. وقد أدخلت مخططات لمساعدة الشركات المتعثرة ماليا بما في ذلك القروض بشروط سداد ميسرة.
ومع ذلك سجلت الشركات تباطؤا حادا للصادرات الجديدة، وأظهرت البيانات تراجع إنتاج وصادرات البلد من السيارات وغيرها من المركبات حيث ألقى تراجع سعر صرف الليرة بظلاله على نشاط التصنيع.
وتراجعت صادرات تركيا من السيارات خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 1.15 في المئة عن العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن رابطة مصنّعي السيارات أن إجمالي الإنتاج بلغ أكثر من 115 ألف وحدة، بانخفاض نسبته 20 في المئة عن العام السابق.
وبلغ إجمالي الصادرات 75.8 ألف وحدة، بتراجع بأكثر من 25 في المئة عن العام السابق. وأدى التراجع في هذا الشهر إلى انخفاض إجمالي الإنتاج للأحد عشر شهرا الأولى من العام بواقع 0.3 في المئة على أساس سنوي. وكان الرقم إيجابيا حتى الأشهر العشرة الأولى.
الليرة التركية فقدت 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام وخاصة بعدما دفع محافظ المركزي السياسة النقدية إلى مستويات مقلقة عند 10.5 في المئة
واعتبر لوند جامور رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال بمنطقة “أوستيم” الصناعية في أنقرة في تصريح لوكالة الأناضول أن “الحرب الروسية – الأوكرانية تسببت في أزمة طاقة، خاصة في أوروبا”.
وأكد أن المصنعين الأتراك يعانون من وجود مشاكل تخص التدفق النقدي وإدارة المنتجات، وأنه يجري العمل على حل هذه المشاكل بالتزامن مع الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج وضمان الجودة والكفاءة، لتعزيز موقع المنتجات المحلية في السوق العالمية.
وفقدت الليرة 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام وخاصة بعدما دفع محافظ المركزي شهاب قاوجي أوغلو السياسة النقدية إلى مستويات مقلقة عند 10.5 في المئة بعدما كان عند 12 في المئة.
وجاء ذلك بينما يتجاوز التضخم في بعض المدن، ومن بينها إسطنبول الأكبر بالبلاد من حيث تعداد السكان، حاجز المئة في المئة، على عكس ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية.
ويشكل ذلك ضمن عدة تحديات للسلطات، التي تستورد كافة احتياجاتها تقريبا من الطاقة، وهو ما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار مع كل أزمة تطرأ في الأسواق العالمية.
