رغبة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمشاريع الاستراتيجية

رغبة ملحة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمشاريع الاستراتيجية خصوصا مع حالة الاستقرار التي بدأت تشهدها المحافظات السورية مع الانتصارات المتتالية لقواتنا المسلحة تنعكس في الجهود الحكومية المستمرة لدفع عجلة الاستثمار واستقطاب المشاريع التي من شأنها أن تكون نواة في نهضة  اقتصادية حقيقية.

الأمر الذي دفع أعضاء المجلس الاعلى للاستثمار وبعض الإعلاميين المشاركين في اجتماع للمجلس ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى طرح آرائهم بشفافية حول الإيجابيات التي سيحملها تعديل قانون الاستثمار من ناحية تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، في حين ركز البعض على ضرورة العمل لئلا يكون القانون الجديد مجرد استنساخ لسابقيه من القوانين التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة

وبحث الاجتماع الآلية التنفيذية للخارطة الاستثمارية في المرحلة المقبلة التي تتمحور حول تحفيز المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يؤسس لعملية استثمارية تصب في تأمين أولويات التنمية وزيادة التسهيلات المقدمة للمشاريع الاستثمارية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني

وخلص الاجتماع إلى ضرورة دعم المستثمرين وتشجيعهم على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم خصوصا في المناطق التي يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار بما يسرع من إعادة الألق الاقتصادي إليها.

وناقش المجتمعون ضرورة الوضوح والسهولة في العملية الاستثمارية وتطوير المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع المتضررة لتعزيز العملية الانتاجية وفتح الباب لإقامة مناطق اقتصادية خاصة ورسم سياسيات استثمارية فعالة، وتعزيز دور هيئة الاستثمار السورية لتكون بوابة واحدة للمستثمر وتقليل مخاطر الاستثمار المحتملة.

وتم خلال الاجتماع طرح المشاكل التي تعاني منها البيئة التشريعية للعملية الاستثمارية نتيجة عدم توحيدها في مرجعية واحدة الأمر الذي يضاعف ضرورة وضع قانون موحد وعصري للاستثمار يوائم متطلبات المرحلة القادمة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ‏وتكوين سجل وطني يتضمن قاعدة بيانات واضحة حول واقع الاستثمار في سورية ومقترحات تطويره.

سنمار سورية الاخباري