عدة مطالب تركزت خلال افتتاح مجلس محافظة الحسكة دورته الثانية للعام الحالي

تركزت مطالب أعضاء مجلس محافظة الحسكة خلال افتتاح دورته العادية الثانية للعام الحالي .. برئاسة عايد الزاب رئيس المجلس  على ضرورة تأجيل الديون الزراعية المترتبة على الأخوة الفلاحين والمزارعين ومنها ديون الكهرباء وديون المصارف الزراعية وإيجاد آلية لدراسة الغرامات وفوائد التأخير وتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار واسمدة ومبيدات وأكياس خيش  وتثمين جهود الحكومة على رفع أسعار الاقماح التي تمت خلال اليومين الماضيين تشجيعا على الزراعة ، وتعزيز الرقابة التموينية على المواد الداخلة للمحافظة  وتفعيل دور مخابر التحليل لهذه المواد وتحسين جودة رغيف الخبز في مخبز اذار .

 وتكليف مدير عام الموارد المائية بالمحافظة على دراسة مخازن السدود لاسيما مخزون سد الشهيد باسل الأسد في منطقة العريشة وإمكانية إطلاق رية سقاية جديدة الأراضي جنوب الحسكة الواقعة على سرير نهر الخابور .

كما طالب الأعضاء بضرورة الإسراع بصرف قيم الاضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأعمال التخريبية من قبل العصابات الإجرامية المسلحة.. وتوحيد رواتب العاملين في القطاع المشترك ولاسيما مؤسسة الاتصالات ، ومكافحة الفساد  وإلزام مؤسسة إكثار البذار باستلام كامل المحصول من جميع الفلاحين المتعاقدين معها  وإجراء مسابقة لسد النقص الحاصل في عدد العاملين  بمديرية الزراعة والدوائر التابعة لها وتأمين اللباس المخصص  للعاملين في مديرية الزراعة.

وبدوره أكد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى  على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس المحافظة في نقل هموم المواطنين والتشارك مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها مشيرا إلى ضرورة ترتيب المطالب ضمن الأولويات والإمكانات المتاحة،  أجاب المحافظ على أسئلة وطروحات الأعضاء  بالعمل على إيجاد حلول لها ضمن الامكانيات المتاحة والمتوفرة .

وأكد  المهندس عايد الزاب رئيس المجلس ،،  على ضرورة  ممارسة أعضاء المجلس لدورهم بفعالية ومسؤولية ومتابعة الموضوعات الخدمية ونقل هموم المواطنين وحل  مشاكلهم والوقوف إلى جانبهم للتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة

ومن جهته أكد معاون وزير الزراعة عبد الكريم اللحام  أن القطاع الزراعي هو أحد أهم القطاعات التي صمدت خلال الأزمة وهو أحد الدعائم الأساسية لاقتصادنا الوطني وأمننا الغذائي ،  ورغم كل الصعوبات و غلاء أسعار مستلزماته  الا أن هذا القطاع لم يفقد أي منتج زراعي مشيرا إلى أن صدور الأسعار التشجيعية من قبل الحكومة مؤخرا وتحديد سعر كيلو الغرام الواحد من القمح  ١٧٥ ل س و١٣٠ ليرة سورية للشعير بأنها تشجيعية ومجزية للأخوة الفلاحين وهو بمثابة حافز لهم  للإقبال على زراعة أراضيهم ،،  وبالنسبة لتأمين مستلزمات الإنتاج ولاسيما السماد لفت اللحام أن هناك اجتماعات ومناقشات بين وزارة الزراعة و الصناعة والنفط  من أجل التوصل إلى حلول لتأمين مادة السماد لمحافظة الحسكة بأقل التكاليف  نظرا لأهميته القصوى في الزراعة  

وأوضح المدير العام للأعلاف  في سورية  للأعلاف مصعب العوض  .. أن حصة محافظة الحسكة من المقنن العلفي كانت أكبر من حصة بقية المحافظات الأخرى لكن نتيجة سنوات الجفاف التي مرت بها المحافظة والأزمة التي يتعرض لها الوطن أدت إلى خفض الكميات المخصصة لها .. ونحاول الآن دعم المحافظة بكميات من المواد العلفية لكن ارتفاع أسعار النقل من المصدر إلى المحافظة والبالغة ٢٨ ألف ل س للطن الواحد حال دون إرسال اي كمية،  ولكن العمل جار حاليا على إيجاد طريقة لإيصال المادة إلى المحافظة .

سنمار سورية الإخباري

  كارولين خوكز