تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتعلق بالمرأة والطفل

كشف وزير العدل هشام الشعار عن تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تخص عدد من المواد التي تتعلق بقضايا المرأة والطفل.

وقال رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد عوض أنه تم الانتهاء من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأن التعديل شمل 60 مادة بما يسهل العديد من الإجراءات للوصول إلى مبتغى القانون.

وقال عوض إنه مع الانتهاء من تعديل القانون وطرحه على وزارة العدل سيتم رفعه لمجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات بعض المواد التي تخص المرأة والطفل بحيث يعطي مساحة أوسع للمرأة بعد ما كان القانون الحالي لا ينص عليها، ومن بين القضايا التي تم العمل عليها معالجة التمييز ضد المرأة الموجود في القانون الحالي، ومعالجة السبب الرئيسي للزواج العرفي.

وبيّن عوض أن مشروع القانون الحالي أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية للقاضي بعد أن كان في القانون الحالي تنتقل الولاية للقاضي ويعطي الوصاية للأم، وبذلك تكون الأم ولية بحكم القانون والولاية أقوى من الوصاية.

وأشار عوض أنه تمت إضافة عدة أحكام شرعية لمشروع القانون الجديد والتي تنصف المرأة لتصبح نصوص قانونية بعد أن كانت تطبق باجتهادات محكمة النقض دون أن يكون منصوص عليها في القانون.

وأضاف عوض أن التعديل تتضمن بعض الجوانب الإجرائية تبعاً لمتطلبات القضاة فيما يخص تسهيل عمليات الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وجوانب مختلفة أخرى.

يذكر أن العديد من المؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين طالبوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي معتبرين أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة والتي لا تنصفها كالزواج والطلاق والحضانة والوصاية الأمر الذي خلق جدلاً كبيراً بين مدافع عنه ومعارض للعديد من مواده.   

سنمار سورية الاخباري