أكد مصدر مسؤول في «الاتصالات» أن وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارتي المالية والعدل ستعلن ظهر اليوم الاثنين عن منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال)، للحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظا على المال العام..jpg)
وأكد بيان لم يعمم بعد أصدرته وزارة الاتصالات على أن تطوير هذه المنظومة من قبل وزارة الاتصالات كنموذج لأسلوب العمل المبني على التشاركية بالموارد، عبر تطوير حلول تتيح مشاركة جميع الجهات الحكومية المنتجة للبيانات في بناء قاعدة مركزية مستضافة في مركز البيانات الوطني.
شاركت في إطلاق هذه المنظومة وزارة النقل والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمديرية العامة للمصالح العقارية والمديرين العامة للجمارك والمصارف.
سنمار سورية الإخباري











Discussion about this post