هذه هي أسباب أزمة الغاز من وجهة نظر حكومية

كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عن ملاحظة بعض الممارسات السيئة والتي قد تعتبر مصدراً للسوق السوداء لمادة أسطوانة الغاز المنزلي.

وأوضحت الهيئة في تقرير أعدته بناء على جولات تفتيشية للتأكد من شكاوى المواطنين الكثيرة عن حالات احتكار لمادة أسطوانات الغاز المنزلي، أنه عند تفريغ حمولة أي سيارة من السيارات المعتمدة تكون هنالك حصص عينية مأخوذة مسبقاً من ضمن المخصصات التي يجب توزيعها موزعة كما يلي (المختار، لجنة الحي، اللجنة الحزبية، عناصر حماية المستهلك، مقربين من السائق) منوهةً بأن هذه الحالات من المرفوض تعميمها بشكل قطعي.

وأعاد التقرير النقص الكبير في مادتي الغاز المنزلي وأسطوانات الغاز المنزلي إلى النقص في إمدادات وتوريد المادة إلى وحدات التعبئة وعدم تقديرات الطلب على المادة بشكل فعلي وعملي خلال فصل الصيف حيث الطلب على المادة في أقل مستوياته بالنسبة إلى المعروض منها، والتحول الكبير من قبل المستهلكين لمادة الغاز المنزلي لاستخدامها في أغراض التدفئة، إضافة إلى أغراض الطبخ كبديل رئيسي عن مادتي الكهرباء نظراً لتقطعها وعدم انتظامها ومادة المازوت لعدم توافرها ما ساهم بشكل كبير في حدوث أزمة وفقدان في المادة.

وأضاف التقرير إلى الأسباب السابقة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تعوق وصول ناقلات الغاز إلى البلاد، واستيراد 70-80 بالمئة من المادة الخام من الدول الصديقة، إضافة إلى زيادة الطلب على المادة في فصل الشتاء بداعي التدفئة.

وأشار التقرير إلى أنه من الأسباب الأخرى عدم العدالة في توزيع المادة بين شرائح المجتمع حيث يستفيد أصحاب المعامل من أولوية الحصول على المادة والتي بدورها تستهلك كميات كبيرة من الغاز وبأسعار مرتفعة بحجة استمرار دوران العجلة الاقتصادية وعدم توقف المصانع، إلى جانب تعثر تنفيذ بعض عقود استيراد مادة الغاز المنزلي المسال ومادة توريد أسطوانات غاز جديدة، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية على حركة الموانئ والسفن الناقلة للمادة وخاصة في فترات ضغط الطلب على مادتي الغاز وأسطوانات الغاز.

وقسّم التقرير أزمة الغاز الحالية إلى شقين أساسين أحدهما العجز في إمدادات مادة الغاز المنزلي، والآخر النقص في عدد أسطوانات الغاز الصالحة للتعبئة والاستخدام.

وبين التقرير أن المعدل الوسطي اليومي لحاجة جميع محافظات القطر يبلغ 130 ألف أسطوانة غاز منزلي، تؤمن من قبل القطاعين العام والخاص، موضحاً أن شركات القطاع الخاص تعمل وفق عقود أبرمتها مع شركة محروقات لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي فقط من خلال التجهيزات والمعدات المقدمة من قبلها، أما التوزيع فينحصر بفرع دمشق وريفها بشركة المحروقات بالتنسيق مع لجان المحروقات في محافظتي دمشق وريفها.

دمشق وريفها

وأكد التقرير أنه وفي ظل تزايد عدد السكان في دمشق وريفها وارتفاع أسعار مادة المازوت وانقطاع التيار الكهربائي يتم الاستعاضة عنها بمادة الغاز المنزلي للتدفئة، إضافة إلى الأغراض الصناعية، من محلات حلويات والفروج وصناعة المواد البلاستيكية والفنادق، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على المادة عبر شراء أكثر من أسطوانة غاز من قبل المواطنين وتخزينها لديهم.

وبيّن التقرير أنه وفيما يتعلق بمادة الغاز المنزلي المعبأ بأسطوانة ذات وزن إجمالي 24 كغ – فارغ 16 كغ، فبلغ وسطي الاحتياج اليومي من أسطوانات الغاز لمحافظة دمشق وريفها نحو 50 ألف أسطوانة يومياً تعادل 38 بالمئة من إجمالي احتياج القطر الذي يبلغ 130 ألف، مشيراً إلى توزيع نحو 15 – 20 ألف أسطوانة غاز يومياً في مدينة دمشق عن طريق سيارات جوالة تحمل صفة المعتمدين من قبل شركة سادكوب تجوب أحياء العاصمة وبإشراف مجلس محافظة دمشق، وحوالي 25 – 30 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً في بعض مناطق ريف دمشق المتأهل بالسكان.

توريد الغاز إلى السوق

ولفت التقرير إلى أن توريد مادة الغاز إلى السوق لتعبئتها في أسطوانات ذات وزن 16كغ فارغ ووزن أقصى 24 كغ مليء يكون عبر وحدات تعبئة مركزية ذات طاقات تعبئة كبرى مثل وحدة تعبئة القطيفة بطاقة إنتاجية وصلت إلى 15 ألف أسطوانة باليوم، إلى جانب افتتاح وحدة تعبئة مركزية أخرى هي وحدة تعبئة حماة بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 ألف أسطوانة باليوم، إضافة إلى وحدات التعبئة الفرعية وهي ذات طاقة إنتاجية صغيرة كوحدة تعبئة جمرايا التي تصل إلى 5 آلاف أسطوانة باليوم.

نتائج الجولات

أكد التقرير ملاحظة النقص الشديد في إمدادات مادة الغاز المسيل أي الغاز الخاص بالتعبئة إلى وحدات التعبئة المركزية أو الفرعية نتيجة أسباب عدة، موضحاً أن الأسباب الداخلية تعود لإعادة تأهيل حقول الغاز الرئيسة في صدد وحمص والريف الغربي لمحافظة دير الزور والتي أدت إلى انخفاض وارد وحدات التعبئة المركزية والفرعية من مادة الغاز المسيل بنسبة 30-40 بالمئة، والذي انعكس بدوره سلباً بانخفاض الطاقات الإنتاجية لإنتاج أسطوانات الغاز المنزلي وحصول انقطاع في التوريد الانسيابي للسلعة ما أدى إلى الشعور بانقطاع هذه المادة وندرتها.

على حين أن الأسباب الخارجية تعود للحصار الذي تفرضه قوات التحالف على البواخر المتجهة إلى الموانئ السورية وذلك بعدم السماح لها بدخول المياه الإقليمية السورية لتفريغ حمولتها من مواد الغاز المسيل وأسطوانات الغاز والمازوت والبنزين.

وأكد التقرير أن الضابطة العدلية وأثناء القيام بمهامها لم تجد أي مخالفة لقانون المنافسة أو وجود لظاهرة احتكار بغرض المضاربة أو أي أغراض أخرى، مبيناً ملاحظة عدم وجود انسياب يومي اعتيادي لمادة أسطوانات الغاز المنزلي (غير المخصص للمطاعم والفنادق) رغم الإجراءات المتخذة من قبل شركة سادكوب- محروقات- ومجلس محافظة دمشق وريفها من تخصيص أيام بعينها من أجل استبدال الأسطوانات الفارغة.

المقترحات

واقترح التقرير توفير مخزون احتياطي دائم وخاصة قبل دخول فصل الشتاء من مادتي الغاز والمازوت، وإعادة تأهيل وحدات إنتاج وتعبئة الغاز المتوقفة عن العمل، وإضافة وحدات تعبئة متنقلة في جميع المحافظات، وتشديد الرقابة على توزيع مادة الغاز ورفع العقوبات، إلى جانب التخطيط المسبق للطلب على المادة منذ الصيف لتجنب حالات الاختناق في الطلب على المادة المرافق لفصل الشتاء.

 الوطن السورية