بيسكوف، نشر الولايات المتحدة بـ "تقرير الكرملين" أمر غير مسبوق ويتوجب تحليله

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، نشر الولايات المتحدة ما يعرف بـ "تقرير الكرملين"، والذي يشمل القيادة الروسية العليا، بالأمر غير المسبوق، والذي يتوجب تحليله قبل تقديم أي استنتاجات.

وأعلن بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يعقب على "تقرير الكرملين" الأمريكي خلال لقائه مع أشخاص موثوق بهم.

وقال بيسكوف للصحفيين: "أرجح بنسبة عالية أن أسئلة حول هذه القائمة سيطرحها الرئيس اليوم خلال اجتماعه مع أشخاص موثوق بهم، لذلك لن أعطي أية تعليقات مفصلة حاليا".    

وأردف المتحدث الرئاسي: "إن إضافة السياسيين ورجال الأعمال الروس إلى "قائمة الكرملين" هو عملياً وصفهم بأعداء الولايات المتحدة".

وأكد أنه: "يمكن الانتباه أيضا إلى أنه عملياً جميعهم أطلقت عليهم صفة أعداء الولايات المتحدة. أي أنكم إذا قرأتم النص الكامل، عنوان هذه الوثيقة، كل ذلك يجري وفقاً لقانون مواجهة أعداء الولايات المتحدة… لذلك عملياً كل تلك المجموعة مسماة بأعداء الولايات المتحدة".

وأضاف بيسكوف: "سيتوجب تحليل هذا المنشور، تحليل حقيقة نشر قائمة واسعة إلى أبعد الحدود كهذه بالتحديد، مع ذكر أعضاء القيادة الروسية العليا، الأمر غير المسبوق في حد ذاته، والنقاط الأخرى أيضا. بعد التحليل، سيكون ممكنا على الأرجح تقديم استنتاجات ما، والتوصل إلى بعض الاستنتاجات. لن أستعجل في الوقت الراهن".

وأضاف بيسكوف، أن نشر هذه القائمة، يضر بصورة القيادة الروسية، وقال في هذا الصدد: "… نشر قائمة واسعة إلى أبعد الحدود كهذه، يضم كل شيء، قد يضر الأفق بصورة شركاتنا ورجال الأعمال وسياسيينا وأعضاء القيادة".

وحول وجود اسمه في "قائمة الكرملين" قال بيسكوف: "أنا غير مبال بذلك".

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الإثنين، إلى الكونغرس تقريرا حول فعالية العقوبات ضد روسيا، ويدعي واضعوها، أن موسكو فقدت مليارات الدولارات من عقود الدفاع بسبب العقوبات.

 وكان الكونغرس قد اعتمد، في وقت سابق، قانونا "حول مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، الأمر، الذي يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول مختلف جوانب سياسة العقوبات. وعلى وجه الخصوص، قبل 29 كانون الثاني / يناير، كان على الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "تقريرا عن الكرملين" عن رجال الأعمال المقربين من السلطات الروسية، الذين يمكن فرض عقوبات عليهم نظرياً، لكن لم يتم نشر هذا التقرير بشكل علني. و بالإضافة إلى ذلك، كشفت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قائمة شركات الدفاع والمؤسسات الروسية، التي من الناحية النظرية قد تخضع لعقوبات قطاعية وفقا للقانون.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع بتاريخ 2 آب/أغسطس الماضي، مشروع قانون تحت عنوان: "حول مواجهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات"، سبق ووافق عليه الكونغرس الأمريكي، ويعتبر هذا القانون موجها ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

سنمار سورية الإخباري ـ وكالات