القضاء الشرعي في دمشق عقد الزواج عبر " السوشال ميديا" حلال..!!

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن المحاكم الشرعية في سورية ستقوم بتثبيت عقود الزواج التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار القاضي الشرعي أن في حال كان الزوجين أو أحدهما خارج سورية يسمح بتثبيت عقود الزواج، حيث يوكل الزوج أحد أقاربه شفهياً عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويجري تثبيت الزواج بحضور أهل العروسين والشهود، وسيساهم هذا الإجراء بتسهيل الكثير من معاملات الزواج، وتسجيل الأطفال في السجلات الرسمية السورية.

هذه التصريحات تأتي مع ازدياد التعقيد بما يخص عقود الزواج للسوريين خارج البلاد، وبخاصة في الدول التي لا توجد فيها سفارات سورية حيث لايمكن إرسال وكالات شخصية مصدقة.

وفي وقت سابق كانت المحكمة الشرعية تمنع تثبيت عقد الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حتى مع وجود والد العروسين والشهود، ولفت المعراوي أنه لتثبيت الزواج المنعقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترفع دعوى من قبل الفتاة أو والدها، بعد توكيلها له لتثبيت الزواج الجاري خارج المحكمة، ويكون وكيل الزوج ممثله في هذه الدعوى، كما تسمع شهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد”.

ووصف البعض هذا الإجراء بأنه " باباً لإجراء عقود زواج قهري" ولكن كان الرد أن تثبيت الزواج يتم في ظل وجود الشهود الذين يعرفون الزوج جيداً، ووجود ولي أمر العروس، كما يقوم الزوج بإبراز بطاقته أيضاً أمام القاضي عن طريق “السوشيال ميديا”، ليقوم بعدها بتوكيل والده شفهياً ليتولى متابعة إجراءات تثبيت الزواج.

وعن تثبيت الزواج الواقع في بلدان أخرى، ذكر القاضي الشرعي الأول أن الزواج الذي يتم في بلد يعتمد قانون الأحوال الشخصية فيه على الشريعة الإسلامية هو زواج شرعي ويجري تثبيته، أما عقود الزواج التي تجري في بلدان يكون فيها قانون الأحوال الشخصية غير مستمد من الشريعة الإسلامية فينظر إلى عقد الزواج نفسه، فإذا كان عقد الزواج مستوف لأركان عقد الزواج الإسلامي يجري تثبيته في المحكمة الشرعية، أما إذا لم تتوفر الأركان، كإجراء العقد دون شهود مثلاً، فإن هذا العقد هو عقد “فاسد” وله أحكام معينة يتم تطبيقها عليه، ولا يمكن تثبيته مباشرة في سجل الأحوال المدنية.

سنمار سورية الإخباري ـ رصد