إحصائيات قضائية إخلاء 14 ألف سجين في دمشق وريفها العام الحالي

أعلنت إحصائيات قضائية رسمية أن عدد السجناء الذين أخلي سبيلهم في العام الحالي بلغ نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها، كاشفة أن عدد السجناء بلغ حالياً أكثر من 8 آلاف سجين في سجن عدرا من دون أن تحدد طبيعة الجرم.

وقالت مصادر قضائية: إن هناك من يدخلون ويخرجون خلال فترات بسيطة.

وأكدت المصادر أن هناك الكثير ممن أخلي سبيلهم مازالت دعواهم منظورة أمام القضاء إلى أن يبت القاضي ببراءة المخلى سبيله أم إدانته في حين هناك أشخاص أخلي سبيلهم بعد أن قضوا فترة العقوبة التي فرضت بحقهم بعد إدانتهم بالجرم الذي ارتكبوه

ورأى المصدر أن عدد المخلي سبيلهم في العام الحالي يدل على سرعة البت بالدعاوى ولاسيما فيما يتعلق بإخلاءات السبيل وهذا يعود إلى دور القضاة في تحقيق العدالة والنظر في الدعوى في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المصدر أن المخلي سبيلهم هم من محاكم الجنح والجنايات موضحاً أن هناك مدداً محددة في القانون فيما يتعلق بإخلاءات السبيل إضافة إلى الكفالة التي يدفعها المخلي سبيله وهذه محددة في القانون أيضاً.

ورأى المصدر أن العام الحالي شهد إنجازات قضائية في مسألة البت بالدعاوى ولاسيما في ظل اهتمام وزارة العدل بإنجاز الدعاوى في أسرع وقت ممكن ومن دون تأخير وهذا ما أكده وزير العدل في بعض التعاميم حول هذا الموضوع.

من جهته أوضح مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل أحمد فرواتي أن القاضي الناظر في الدعاوى هو الذي يحدد مسألة إخلاء السبيل وهذا يعود إلى ظرف كل دعوى، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد أن يتدخل به إلا القاضي باعتبار أنه هو الناظر في الدعاوى.

وقال فرواتي: إذا كانت مدة إخلاء السبيل كافية فإن القاضي يتخذ قراراً بذلك ومن ثم يشاهد أمام النيابة العامة وتبت به محكمة الاستئناف أم قاضي الإحالة بحسب طبيعة كل جرم.

وأشار فرواتي إلى أن المتهم لا بد أن يحاكم في قفص الاتهام بالنسبة لمحاكم الجنايات باعتبار أن ذلك مخالف لنص القانون إلا في حال أصدر القاضي قرارا بإخلاء سبيله وهذا يعود إلى طبيعة الجرم الذي ارتكبه وفيما بعد يحاكم طليقاً، موضحاً أنه يجوز أن يحاكم المتهم أمام محاكم بداية الجزاء طليقاً.

ورأى فرواتي أن ظرف الدعوى هو الذي يحدد إخلاء السبيل أكثر من القاضي باعتبار أن القانون هو الذي يحدد ذلك، مشيراً إلى أن تحديد كفالات إخلاءات السبيل تتم وفق طبيعة كل دعوى، موضحاً أن هناك إخلاءات سبيل تحتاج إلى كفالة عالية في حين أخرى تحتاج إلى كفالة منخفضة وهذا ما يحدده القانون.

سنمار الإخباري