شهد العام 2017 تطورا مهما بالنسبة للقطاع الصناعي مع استمرار الجيش العربي السوري في تحقيق الانتصارات وتحرير العديد من المناطق من سيطرة الارهابيين وعودتها الى حضن الدولة والتي تتواجد فيها آلاف المنشآت الصناعية ما ساعد ذلك في قيام الدولة السورية في تقديم المساعدات والدعم اللازم لأصحاب المنشآت من خلال حزمة من التشريعات والقرارات واتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل ودعم القطاع الخاص الصناعي، إضافةً إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، وتأمين حوامل الطاقة، الأمر الذي سرَّع بإعادة إقلاع المنشآت المتضررة بشكل تدريجي. .jpg)
و نتيجة لذلك تم تسجيل دخول 5408 منشآت جديدة تابعة للقطاع الخاص حيث كان عدد المنشآت الصناعية التي كانت في الانتاج في بداية العام 2016 نحو 6022 منشآت منها 646 منشأة في المدن الصناعية الثلاث عدرا الصناعية بريف دمشق وحسياء بمحافظة حمص والشيخ نجار بحلب و الباقي وعددها 5376 في المناطق الصناعية ومع بداية الشهر الحالي وقبل ختام هذه العام كان عدد المنشآت الصناعية بالانتاج 11430 منشأة منها 920 منشأة في المدن الصناعية و10510 منشآت في المناطق الصناعية ما يشير الى اصرار العديد من الصناعيين اصحاب المنشآت الصناعية إما المتوقفة و المتضررة على استعادة العمل و الانتاج في منشآتهم إلى جانب الإقبال الكبير من قبل رجال الاعمال و اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار في القطاع الصناعي.
اما شركات قطاع العام الصناعي ورغم خروج /46/ منها من العملية الإنتاجية خلال الأزمة بسبب تدميرها ونهبها وسلبها من قبل العصابات الإرهابية، وبقاء/ 18/ منشأة تعمل بشكل جزئي، ومواجهة الشركات العاملة البالغ عددها/32/ منشأة الكثير من التحديات والصعوبات المتعلقة بنقص العمالة، وتأمين حوامل الطاقة وتأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها وأجور نقلها، إضافةً إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض علينا، إلا أنها استطاعت الاستمرار بالإنتاج وتأمين مستلزماته وإعادة تأهيل بعض الشركات المتضررة وبشكل تدريجي لتسجل نتائج اعمال الشركات حتى نهاية الشهر العاشر قيمة انتاج بلغت 466ر175 مليار ليرة سورية ومبيعات سجلت أكثر من 167 مليار ليرة وارباح تقديرية وصلت الى نحو 25 مليار ليرة.
وخلال خلال العام الحالي إعادة العمل الى 7 معامل تتبع لوزارة الصناعة الى الانتاج والتي كانت متوقفة كمعمل الأدوات الصحية العائد لشركة البورسلان والأدوات الصحية بحماة بتاريخ 15-1-2017 و تشغيل معمل سكر حمص في27-3- 2017 ومعمل الصهر بشركة حديد حماة بتاريخ 19-5-2017 وإعادة تأهيل وإقلاع قسم التشغيل بالوحدة الاقتصادية التي تقوم بتامين القطع التبيديلة لمعامل الاسمنت منذ 1-6-2017 وإقلاع معمل سماد أمونيا اليوريا في الشركة العامة للأسمدة بحمص في8-7-2017 ومعمل الدرفلة ( تحويل الحديد البيليت الى قضبان) بشركة حديد حماة بتاريخ 23-10-2017 وإقلاع معمل سماد الفوسفاتي الشركة العامة للأسمدة بحمص بتاريخ 24-11-2017 .
وعلى صعيد المؤسسات سجلت عددا من النقاط الايجابية لغاية شهر تشرين الأول الماضي منها شركات المؤسسة العامة العامة للصناعات النسيجية العاملة وعددها 12 شركة التي سجلت انتاجا بقيمة 833ر27 مليار ليرة ومبيعات بقيمة 346ر26 مليار ليرة و ارباح بلغت 250 مليون ليرة كما قامت عدة شركات تابعة لها بإنتاج أنواع جديدة من الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة كالخيط الممزوج و الخيط المونس وأقمشة لاكوست بهدف توسيع حصتها في السوق الى جانب إعادة فتح أسواق خارجية لمنتجاتها من خلال تصدير الغزول القطنية وبالقطع الأجنبي بمبلغ يقدر 6ر4 ملايين دولار الى جانب البدء بإعادة تأهيل شركات النسيج بحلب الشركة السورية للغزل والنسيج.
أما شركات المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء العاملة حاليا وهي خمس شركات فقد سجلت انتاجا بقيمة 363ر60 مليار ليرة ومبيعات بقيمة 610ر59 مليار ليرة وارباحا بقيمة 590ر5 مليارات ليرة مع الاشارة الى انه شهد هذا العام إعادة إقلاع معمل الأدوات الصحية العائد لشركة البورسلان والأدوات الصحية بحماة، والمتوقف منذ عام 2013وإعادة تأهيل وإقلاع قسم التشغيل بالوحدة الاقتصادية بحلب التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت اضافة الى ما يتم العمل عليه حاليا لإعادة التأهيل الجزئي وإقلاع الشركة العربية للإسمنت بعد تحرير محافظة حلب.
وفي المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والتي عدد شركاتها الخمس العاملة فأنتجت بقيمة 956ر11 مليار ليرة وباعت 696ر11 مليار ليرة وربحت نحو 390ر2 مليار ليرة فهي تتابع استلام المحاصيل الزراعية بأسعار تشجيعية كالبندورة والعنب و تصنيعها و تسويقها الى الجهات العامة و الخاصة.
أما المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والتي تعمل 4 شركات تابعة فقد سجلت انتاجا بقيمة 050ر21 مليار ليرة ومبيعات بقيمة 748ر19 مليار ليرة وارباحا وصلت الى نحو 237ر2 مليار ليرة وشهدت تم إعادة إقلاع معملي الصهر والدرفلة بشركة حديد حماة المتوقفان عن العمل منذ عام 2011، وتم زيادة إنتاجية شركة حلب لصناعة الكابلات من خلال استكمال إعادة تأهيل بعض الآلات.
وسجلت شركات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الخمس العاملة انتاجا بقيمة 409ر14 مليار ليرة ومبيعات بقيمة 643ر13 مليار ليرة مع إقلاع اقلاع معملي اليوريا والفوسفات في شركة الأسمدة بعد تزويدهما بالغاز والفوسفات اللازم للعملية الإنتاجية إلى جانب إعادة تأهيل عدد من الآلات الإنتاجية في كل من شركتي الأهلية للمطاط والطبية العربية تاميكو.
وبشأن بالمؤسسة العامة للسكر فقد سجلت انتاجا من خلال معملين تابعان لها بقيمة 759ر5 مليارات ليرة ومبيعات بقيمة 690ر4 مليارات ليرة فقد تم تأمين مادة السكر الأحمر الخامي لضمان استمرار عمل شركة سكر حمص وتأمين مادة السكر الأبيض للسوق المحلية وخاصة لجهة استقرار سعر السكر في السوق وعدم تحكم القطاع الخاص به حيث انخفض سعر كيلو السكر خلال عام 2017 من 500 إلى 280 ل.س بعد تشغيل معمل سكر حمص الى جانب استلام محصول الشوندر السكري بكمية /11884/ طن و تسليمها إلى المؤسسة العامة للأعلاف لعد جدوى تصنيع هذه الكمية
أما ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتبغ فقد سجلت انتاجا بقيمة 881ر33 مليار ليرة ومبيعات بقيمة 431ر27 مليار ليرة ارباحا بقيمة 156ر15 مليار ليرة مع زيادة أسعار كافة الأصناف المزروعة في القطر بنسب تراوحت بين 80 و263 بالمئة وذلك تشجيعاً لمزارعي التبغ وتقدر قيمتها بـ/8/ مليارات ليرة إضافة الى تقديم التسهيلات والمستلزمات اللازمة من بذور وشتول وأدوية ومبيدات والقروض الميسرة للفلاحين مع زيادة المساحات المزروعة من (26765) دونما بعام 2016 لتصل الى (62992) دونما وبنسبة تطور تصل الى /250 بالمئة الى جانب استلام /7000/ طنا من محصول الموسم الحالي 5ر10 مليارات ليرة.
وبشأن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فقد سجلت مبيعات بقيمة 909ر3 مليارات ليرة وارباحا بقيمة 420 مليون ليرة الى جانب قيامها و بالتنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد خطة لزراعة القطن واقرارها وتشجيع الفلاحين من خلال رفع سعر شراء محصول القطن ليصبح مجزياً للفلاح والبالغ /300/ ل.س مع تأمين التمويل والبذار والأسمدة لدعم هذه الزراعة.
وبالتوازي قامت الوزارة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير بعض من الشركات القائمة وتم اعتمادها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وإدراجها في خططنا الاستثمارية كمشاريع الحمضيات، والألبان والأجبان، والكونسروة، والسيرومات، والأدوية البشرية، وصهر البازلت، والسخان الشمسي، والبطاريات المغلقة، وإنتاج الخميرة، وإنتاج اقمشة الجينز.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري فقامت الوزارة بإعداد مشروع الهيكلية الإدارية والنظام الداخلي للوزارة /الإدارة المركزية بما يتوافق مع المهام المناطة بها وصك إحداثها وهو الآن قيد التدقيق مع وزارة التنمية الإدارية في مراحله الأخيرة، ليصار الى تطوير النظم الداخلية والهياكل الإدارية لكافة الجهات التابعة بحسب المهام المناطة لكل منها بحسب النظام الجديد.
و قامت الوزارة أيضا بتوطين برنامج للأرشفة الإلكترونية في الوزارة/ الإدارة المركزية، وتم تدريب كافة العاملين بالوزارة على هذا البرنامج، إضافةً إلى أتمته كافة الإعمال الإدارية ، بحيث يتم الاستغناء عن العمل الورقي خلال الربع الأول من عام 2018 الى جانب العمل حالياً على تنفيذ مشروع الربط الشبكي بالوزارة بحيث يكون هذا الربط منسجماً مع التوجهات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والشبكة الوطنية الآمنة، تمهيداً لتوطين هذه البرنامج لدى المؤسسات والشركات التابعة وإجراء عشرات الدورات تدريبية تخصصية في مجال العلوم الإدارية والمالية والقانونية للإدارات في المؤسسات والشركات من خلال مركز تطوير الإدارة والإنتاجية التابع للوزارة وذلك ضمن برنامج مستمر.
سنمار الاخباري – المكتب الصحفي
وزارة الصناعة
Discussion about this post