السلطات السعودية تفاوض على أغنى رجل الأعمال في العالم

تفاوض السلطات السعودية أغنى رجال الأعمال في العالم الوليد بن طلال مقابل إطلاق سراحه ووضعت شرطاً مادياً يقدر بـ 6 مليارات دولار.

وبيّنت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الأمير السعودي يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيُعدّ “اعترافاً منه بالذنب”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرط سيتطلب منه “تفكيك إمبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاماً.

وتقدر ثروة الوليد بن طلال وفق إحصائيات “فوربس” بـ”18.7″ مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط.

وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن الأمير الوليد يتحدث مع الحكومة لتقديم جزءٍ من شركته “المملكة القابضة” بدلاً من دفع الأموال المطلوبة نقداً.

وتقدّر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، لكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.

وقالت الشركة في تشرين الثاني الماضي إنها استعادت دعم الحكومة وإن استراتيجيتها لا تزال تعمل بشكل سليم.

وتنقل الصحيفة عن شخص قريب من الوليد بن طلال بأنه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة.

وأضاف الشخص المقرب من الوليد بن طلال أن “بقاء الإمبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي”.

وبحسب مصدر رسمي سعودي، فإن الأمير الوليد يواجه اتهامات تتضمن غسيل أموال ورشى وابتزازاً، دون أن يقدم تفاصيل كثيرة.

سنمار الإخباري ـ وكالات