في عهد أردوغان.. الاقتصاد التركي على حافة الركود

بطالة مرتفعة، ديون متفاقمة، بورصة على شفير الانهيار، هذا هو المشهد التركي الاقتصادي تحت قيادة رئيس النظام رجب أردوغان، فعلى عكس ما وعد به (السلطان العثماني) بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بأن تصبح تركيا من أقوى 10 دول اقتصادية في العالم، أصبحت اليوم من سيئ إلى أسوأ.

الاقتصاد التركي يشهد أزمة طاحنة أدت إلى خسائر كبيرة، هذه الخسائر والمؤشرات الاقتصادية السيئة اتجهت بأنقرة إلى حافة الهاوية، حيث تراجعت الصادرات بشكل كبير وكذلك الاستثمارات، ما أدى إلى خسائر بقيمة 94 مليوناً و543 ألف ليرة تركية في الربع الثالث من عام 2018.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، بلوغ معدل البطالة في تركيا 11,6% في الفترة من أيلول إلى تشرين ثاني ارتفاعاً من 11,4% بين آب وتشرين أول، كما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 13,6%، وتقلص الاقتصاد التركي بنسبة 1,1% في الربع الثالث من 2018 مقارنة مع الربع الذي سبقه، وسيدخل رسمياً في الركود إذا انكمش لفترة أخرى، وهذا ما تتوقعه مجموعة من المؤسسات العالمية من بينها بنك نومورا.

بالإضافة إلى ذلك، تفاقم معدل الديون الداخلية بشكل واسع في الفترة الأخيرة، وسط تراجع كبير في التصنيف الدولي للبنوك التركية، كان آخرها وكالة «فيتش» الدولية، التي خفضت تصنيف عدد كبير من البنوك التركية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكان العجز في الحساب الجاري بعهد أردوغان، قد ارتفع من 33,1 مليار دولار في عام 2016 إلى 47,4 مليار دولار خلال عام 2018، حيث قفز الدين الخارجي إلى 453,2 مليار دولار، بنسبة 53% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع الاقتصاد في أزمة حقيقية مع ارتفاع التكلفة على الشركات في ظل تهاوي الليرة.

ومع تدهور الليرة التركية أغلقت العديد من الشركات للحماية من الإفلاس وبلغت 846 شركة، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، وتشمل أسماء معروفة من قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتصنيع والطاقة.

نزيف الليرة المستمر، انعكس على سوق الطاقة التركية، ما كلفها فاتورة بالمليارات، إذ تستورد أنقرة نحو 4,6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي شهرياً، ونحو 2,1 مليون طن من النفط الخام، و1,2 مليون طن من الوقود، ترتب عليه ارتفاع سعر ليتر الديزل الذي يستخدمه المزارعون، بفعل الزيادات التي فرضتها حكومة أردوغان هذا العام.

وفي ظل جميع هذه المؤشرات الكارثية، كان من المتوقع أن يخرج أردوغان ليعدل من سياساته ويكشف للشعب التركي حقيقة الأوضاع من أجل إعادة ترتيب البيت الاقتصادي التركي، لكنه تمسَك بمواقفه وسياساته التي تُغرق الاقتصاد التركي، فجميع هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة ستقود إلى إعلان أردوغان إفلاس بلاده، لأن جميع المستثمرين سوف يهربون من السوق التركي الذي يشهد ركوداً غير مسبوق.

تشرين – ضياء الصفدي