كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزير الإدارة المحلية والبيئة بإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين وسائل النقل في منطقة (تل كردي) الصناعية وتسريع تعويض الأضرار عن طريق لجنة الإعمار وتسهيل إجراءات الترخيص الإداري واعتبار تجمع المعامل في تل كردي منطقة صناعية وإتباعها بأقرب وحدة إدارية..jpg)
وكلف الوزارة أيضاً بفتح طريق لتخديم المدينة الصناعية بـ (عدرا) ودراسة عدم نزع الملكية والاكتفاء بفرض غرامات في حال تأخر المستفيد من تنفيذ منشآته والإعفاء من الضرائب للصناعيين خلال فترة التوقف عن العمل وتشكيل لجنة برئاسة محافظ ريف دمشق وعضوية ممثلين عن إدارة المدينة الصناعية في عدرا لدراسة سعر تكلفة متر المربع للأرض في المدينة.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من الوزارة تفعيل العمل بالمدينة العمالية في المدينة الصناعية كمنطقة تطوير عقاري أو اقتراح بناء بعض المقاسم العمالية وفق مبدأ التشاركية عن طريق إحداث شركات مساهمة لبناء 60 ألف وحدة سكنية وإعادة دراسة لتعديل النظام الداخلي والملاك العددي ونظام الاستثمار الخاص بالمدينة الصناعية بعدرا وتأمين وسائل النقل الداخلي في المدينة الصناعية وإبقاء المدينة الصناعية من القرار الخاص بالأعمال التزينية للأرصفة والطرق
سنمار الإخباري
Discussion about this post