مجلس الوزراء يبحث في جلسته الأسبوعية عن تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

بحث مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس في جلسته الأمس تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 .

ووافق المجلس على رفع مشروع القانون إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره لجهة وضع آلية جديدة للتعيين والترفيع تضمن جودة هذه العملية من خلال عدة محاور أهمها اقتصار التعيين على حملة درجة الماجستير على الأقل وربط الترفيع بنشر بحوث علمية أصيلة وأن يكون التعيين بناء على إعلان لانتقاء الأفضل بين المتقدمين.

كما ناقش المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتعلق بخدمة الأطباء في الريف بحيث يتم إعفاء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة من خدمة الريف في حال أنهوا مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية زاولوا فيها الخدمة ضمن اختصاصاتهم ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره .

وطلب مجلس الوزراء من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميم مشاريع تنمية المرأة الريفية على كل المحافظات ووضع خطة تسويقية للمنتجات وعرضها في صالات السورية للتجارة.

وطلب المجلس من وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي تعميم مراكز بيع منتجات المرأة الريفية والمطعم البيئي في اللاذقية على المحافظات كافة.

وكلف المجلس وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والاتحاد الرياضي العام والمؤسسة العامة للإسكان بوضع برنامج زمني لعودة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية إلى ألقها ووضع خطة استثمارية لها بالتوازي مع تأهيل المدينة بكل مرافقها.

ووافق المجلس على رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بآلية عمل لجنة الموارد والطاقة والمشاريع التي تمت دراستها من أجل توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية عبر العقود أو من خلال إعادة تشغيل الآبار التي يحررها الجيش العربي السوري وتفعيل البطاقة الذكية والصعوبات التي تعترض عملها وطرق المعالجة.

وطلب المجلس من كل الوزارات تقييم المديرين العامين المعينين "تكليفاً" بإدارة المؤسسات من قبل وزرائهم.

سنمار الإخباري